أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 4119 من 14577

إذا لم يكن غيره وغير ابنة للميت واحدة، (1) فإنما زيدها ثانيًا بقرب عصبة الميت إليه، (2) إذ كان حكم كل ما أبقته سهام الفرائض، فلأولي عصبَة الميت وأقربهم إليه، بحكم ذلك لها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، (3) وكان الأب أقرب عصبَة ابنه وأولاها به، إذا لم يكن لابنه الميت ابن.

القول في تأويل قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمِّهِ الثُّلُث}

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:"فإن لم يكن له"، فإن لم يكن للميت ="ولد"ذكر ولا أنثى ="وورثه أبواه"، دون غيرهما من ولد وارث ="فلأمه الثلث"، يقول: فلأمه من تركته وما خلف بعده، ثلث جميع ذلك.

فإن قال قائل: فمن الذي له الثلثان الآخران.

قيل له الأب.

فإن قال، بماذا؟ (4)

(1) في المطبوعة:"فإن زيد على ذلك من بقية النصف"، وأثبت ما كان في المخطوطة، وهو صواب جيد.

(2) في المطبوعة:"لقرب عصبة الميت"وفي المخطوطة"قرب"، وأجودهما ما أثبت.

(3) يعني بذلك ما رواه الشيخان بإسنادهما إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،"أًلْحِقوا الفرائضً بِأَهْلِهَا، فما بَقي فهو لأوْلَى رَجُلٍ ذكر" (الفتح 2: 8، 9 / السنن الكبرى 6: 234) ، ويروى"لأدنى رجل"، ومعناه: لأقرب رجل من العصبة. وهذا أيضًا غريب من أبي جعفر في ترك ذكر حجته من الحديث، كشأنه في جميع ما سلف، وانظر ص: 36، تعليق: 1، وكأنه كان يختصر في هذا الموضع، وترك ذكر حجته؛ لأنه لا بد أن يكون قد استوفاها في موضعها من كتبه الأخرى.

(4) في المطبوعة:"فإن قال قائل: بماذا"، و"قائل"زيادة لا شك فيها، والصواب ما في المخطوطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت