أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 4125 من 14577

أعضائه واحدًا لا ثاني له، (1) فأخرج اثناهما بلفظ اثنى العضوين اللذين وصفت، (2) فقيل"إخوة"في معنى"الأخوين"، كما قيل"ظهور"في معنى"الظهرين"، و"أفواه"في معنى"فموين"، و"قلوب"في معنى"قلبين".

وقد قال بعض النحويين: إنما قيل"إخوة"، لأن أقل الجمع اثنان. وذلك أن ذلك ضم شيء إلى شيء صارا جميعًا بعد أن كانا فردين، (3) فجمعا ليعلم أن الاثنين جمع.

قال أبو جعفر: وهذا وإن كان كذلك في المعنى، فليس بعلة تنبئ عن جواز إخراج ما قد جرى الكلام مستعملا مستفيضًا على ألسن العرب لاثنيه بمثال وصورةٍ غير مثال ثلاثة فصاعدًا منه وصورتها. لأن من قال،"أخواك قاما"، فلا شك أنه قد علم أنّ كل واحد من"الأخوين"فردٌ ضم أحدهما إلى الآخر فصارا جميعًا بعد أن كانا شتى. غير أن الأمر وإن كان كذلك، (4) فلا تستجيز العرب في كلامها أن يقال،"أخواك قاموا"، فيخرج قولهم"قاموا"، وهو لفظ للخبر عن الجميع، خبرًا عن"الأخوين"وهما بلفظ الاثنين. لأن كل ما جرى به الكلام على ألسنتهم معروفًا عندهم بمثال وصورة، إذا غيَّر مغيِّر عما قد عرفوه فيهم،

(1) في المطبوعة:"أشبه معناهما"على الإفراد، والصواب من المخطوطة مثنى. وقوله:"وكان الأخوان"، معطوف على قوله:"فلما كان ما وصفت"، يريد:"ولما كان الأخوان ...". وسياق الجملة:"وكان الأخوان شخصين ... أشبه معنياهما معنى ما كان في الإنسان من أعضائه واحدًا".

(2) في المطبوعة:"فأخرج أنثييهما بلفظ أنثى العضوين"، وهو كلام لا معنى له، والصواب من المخطوطة، فالكلام في"الاثنين"و"الجمع"، لا في"الأنثى"و"الذكر".

(3) في المطبوعة:"وذلك أنه إذا ضم شيء إلى شيء"، غير ما كان في المخطوطة كما أثبته، وهو صواب محض لا يغير.

(4) في المطبوعة والمخطوطة:"بعد أن كانا شتى عنوان الأمر وإن كان كذلك"، وهو كلام مستهجن لا معنى له، والناسخ عجل كما رأيت وعلمت، فكتب"غير أن الأمر"،"عنوان الأمر"ففسد الكلام، وأفسد على الناشر الأول فهمه للمعاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت