أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 4237 من 14577

قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري: أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعثَ جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًّا، فأصابوا سبايَا لهن أزواجٌ من المشركين، فكان المسلمون يتأثَّمون من غشيانهن، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية:"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم"، أي: هُنّ حلال لكم إذا ما انقضت عِدَدهن. (1)

8968 - حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل: أن أبا علقمة الهاشمي حدَّث، أنّ أبا سعيد الخدري حدث: أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حُنين سريَّة، فأصابوا حيًّا من أحياء العرب يومَ أوطاس، فهزموهم وأصابوا لهم سبايَا، فكان ناسٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثَّمون من غشيانهن من أجل أزواجهن، فأنزل الله تبارك وتعالى:"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم"منهن، فحلالٌ لكم ذلك.

8969 - حدثني علي بن سعيد الكناني قال، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث بن سوار، عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري قال: لما سبىَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهلَ أوطاس، قلنا: يا رسول الله، كيف نقَعُ على نساء قد عرفنا أنسابَهنَّ وأزواجَهن؟ قال: فنزلت هذه الآية:"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم".

8970 - حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن عثمان البتي، [عن أبي الخليل] ، عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا نساءً من سَبْي أوطاس لهنّ أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهنَّ أزواج، فسألنا النبي صلى الله

(1) الأحاديث: 8967 - 8971 - هذه أسانيد خمسة لحديث واحد. وأبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم. مضى توثيقه وترجمته في: 1899. وقد اختلف عليه فيه: بين روايته عن أبي سعيد الخدري مباشرة، وبين روايته عنه بواسطة أبي علقمة الهاشمي بينهما. بل إن الخلاف في ذلك على قتادة، لا على أبي الخليل، كما سيأتي، إن شاء الله.

وأبو علقمة الهاشمي: هو المصري مولى بني هاشم. وهو تابعي ثقة.

وسعيد - في الإسنادين الأولين: هو ابن أبي عروبة.

وعثمان البتي - في إسنادين منهما: هو عثمان بن مسلم البصري. وهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين، وابن سعد، وغيرهم. و"البتي"- بفتح الباء الموحدة وتشديد التاء المثناة: نسبة إلى"البت"، اسم موضع.

وقد جزم المزي في تهذيب الكمال، وتبعه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، بأن رواية أبي الخليل عن أبي سعيد مرسلة! هكذا دون دليل! مع أن مسلمًا روى الحديث بالوجهين. أمارة صحتهما عنده. ولذلك قال النووي في شرحه 10: 34-35 في الخلاف في إثبات"أبي علقمة"وحذفه:"ويحتمل أن يكون إثباته وحذفه كلاهما صواب، ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين، فرواه تارة كذا، وتارة كذا". وعندي أن هذا هو الحق، ويكون من المزيد في متصل الأسانيد. والحديث رواه أحمد: 11714 (ج3 ص72 حلبي) ، عن عبد الرزاق، عن سفيان - وهو الثوري - عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد. كالرواية التي هنا: 8970.

وكذلك رواه الترمذي 4: 86، من طريق هشيم، عن عثمان البتي. وقال:"هذا حديث حسن. وهكذا روى الثوري، عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم - نحوه وليس في الحديث"عن أبي علقمة"."

ورواه مسلم 1: 417، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد مباشرة.

فهذه الروايات توافق الروايات التي هنا: 8969 -8971، التي لم يذكر فيها أبو علقمة.

ورواه الطيالسي: 2239، عن هشام، عن قتادة، عن صالح - وهو أبو خليل - عن أبي علقمة. وكذلك رواه أحمد في المسند: 11820، من طريق ابن أبي عروبة. و11821، من طريق همام - كلاهما عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي علقمة (ج3 ص84 حلبي) .

وكذلك رواه مسلم 1: 416 - 417، بإسنادين، من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة. ثم من طريق شعبة، عن قتادة - بزيادة"أبي علقمة". ومنه يظهر أن شعبة رواه عن قتادة بالوجهين: بإثبات أبي علقمة وحذفه.

وكذلك رواه أبو داود: 2155، من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة.

وكذلك رواه النسائي 2: 85، من طريق ابن أبي عروبة.

وكذلك رواه البيهقي 7: 167، من طريق ابن أبي عروبة.

ورواه الترمذي أيضًا 4: 86، من طريق همام، عن قتادة. ثم قال:"ولا أعلم أن أحدًا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث، إلا ما ذكر همام عن قتادة". هكذا قال الترمذي. وما لم يعلمه هو علمه غيره، فقد تابع همامًا على ذلك - سعيد بن أبي عروبة، وشعبة، كما تبين من الروايات الماضية. وقد تعقب ابن كثير الترمذي بذلك، حين خرج الحديث في تفسيره 2: 399. وأيا ما كان، فالحديث صحيح، من الوجهين - كما قلنا - وكما خرجه مسلم في صحيحه منهما.

وقد ذكره السيوطي 2: 137 - 138، دون بيان الخلاف في الإسناد، وزاد نسبته للفريابي، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وأبي يعلى، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطحاوي، وابن حبان.

تنبيه: زدنا في الإسناد: 8970 [عن أبي الخليل] ، لأنه هو الصواب، وهو الموافق لرواية أحمد: 11714، من طريق الثوري. فحذفه من الإسناد هنا خطأ من الناسخين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت