أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 4255 من 14577

= والذي قال من ذلك غير مستفيض في كلام العرب. وذلك أنها لا [تكاد] تَنصب بالحرف الذي تغرِي به، [إذا أخَّرت الإغراء، وقدمت المغرَى به] . (1) لا تكاد تقول:"أخاك عليك، وأباك دونك"، وإن كان جائزًا. (2)

والذي هو أولى بكتاب الله: أن يكون محمولا على المعروف من لسان من نزل بلسانه. هذا، مع ما ذكرنا من تأويل أهل التأويل ذلك بمعنى ما قلنا، وخلافِ ما وجَّهه إليه من زعم أنه نُصب على وجه الإغراء.

القول في تأويل قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}

قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معنى ذلك: وأحل لكم ما دون الخمس، أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح.

*ذكر من قال ذلك:

9021 - حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"وأحل لكم ما وراء ذلكم"، ما دون الأربع ="أن تبتغوا أموالكم".

9022 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن هشام،

(1) هذه الجملة التي بين القوسين، لا بد منها لصحة هذا القول، وقوله:"تكاد"قبلها بين القوسين، ضرورة زيادتها أيضًا، وإلا لم يكن لقوله بعد:"وإن كان ذلك جائزًا"معنى، فإنه يكون قد نفى بمرة واحدة، أن تنصب العرب بالحرف الذي تغرى به، إذا أخرته. وهو تناقض. واستظهرت الجملة الثانية مما سلف من كلامه في 1: 120، في الإغراء أيضًا.

(2) وانظر أيضًا معاني القرآن للفراء 1: 260.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت