أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 5531 من 14577

وكقوله: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) [سورة المائدة: 95] . قالوا: فإذا كانت العُطوفُ التي بـ"أو"في القرآن، في كل ما أوجب الله به فرضًا منها في سائر القرآن، بمعنى التخيير، فكذلك ذلك في آية المحاربين= الإمام مخير فيما رأى الحكم به على المحارب إذا قَدَر عليه قبل التوبة.

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا، تأويلُ من أوجب على المحارب من العقوبة على قدر استحقاقه، وجعل الحكم على المحاربين مختلِفًا باختلاف أفعالهم. فأوجب على مُخيف السبيل منهم= إذا قُدِر عليه قبل التوبة، وقبل أخذ مالٍ أو قتل= النفيَ من الأرض. وإذا قُدر عليه بعد أخذ المال وقتل النفس المحرم قتلُها= الصلب، لما ذكرت من العلة قبل لقائلي هذه المقالة.

فأما ما اعتلّ به القائلون: إنّ الإمام فيه بالخيار، من أن"أو"في العطف تأتي بمعنى التخيير في الفرض، فقولٌ لا معنى له، (1) لأن"أو"في كلام العرب قد تأتي بضروب من المعاني، لولا كراهة إطالة الكتاب بذكرها لذكرتها، وقد بينت كثيرًا من معانيها فيما مضى، وسنأتي على باقيها فيما يستقبل في أماكنها إن شاء الله. (2)

=فأما في هذا الموضع، فإن معناها التعقيب، وذلك نظير قول القائل:"إن"

(1) في المطبوعة:"فنقول: لا معنى له". وهو كلام متهالك، صوابه ما في المخطوطة.

(2) انظر ما سلف 1: 336، 337/2: 235- 237/4: 75، 76/6: 513/7: 194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت