أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 5650 من 14577

و"الشرعة"هي"الشريعة"بعينها، تجمع"الشرعة""شِرَعًا"، (1) "والشريعة""شرائع". ولو جمعت"الشرعة""شرائع"، كان صوابًا، لأن معناها ومعنى"الشريعة"واحد، فيردّها عند الجمع إلى لفظ نظيرها. وكل ما شرعت فيه من شيء فهو"شريعة". ومن ذلك قيل: لشريعة الماء"شريعة"، لأنه يُشْرع منها إلى الماء. ومنه سميت شرائع الإسلام"شرائع"، لشروع أهله فيه. ومنه قيل للقوم إذا تساووا في الشيء:"هم شَرَعٌ"، سواءٌ.

وأما"المنهاج"، فإنّ أصله: الطريقُ البيِّن الواضح، يقال منه:"هو طريق نَهْجٌ، وَمنهْجٌ"، بيِّنٌ، كما قال الراجز: (2)

مَنْ يكُ فِي شَكٍّ فَهذَا فَلْجُ ... مَاءٌ رَوَاءٌ وَطَرِيقٌ نَهْجُ (3)

ثم يستعمل في كل شيء كان بينًا واضحًا سهلا.

فمعنى الكلام: لكل قوم منكم جعلنا طريقًا إلى الحق يؤمُّه، وسبيلا واضحًا يعمل به.

(1) في المطبوعة والمخطوطة:"تجمع الشرعة شراعًا"، وهذا خطأ من الناسخ لاشك فيه، فإن جمع"فعلة" (بكسر فسكون) إنما يكسر على"فعل" (بكسر ففتح) ، في الصحيح وفي غيره مثل"كسر"، و"لحى". وقد جاء في"فعلة""فعال"، وهو قليل، كجمع"لقحة"و"لقاح"، و"حقة"، و"حقاق". فجائز أن يكون"شراع"جمعًا عزيزًا للشرعة، ولكن الأقرب في مثل ذلك أن يذكر الجمع الذي أطبق عليه القياس.

(2) كأنه راجز من بني العنبر بن عمرو بن تميم.

(3) مجاز القرآن لأبي عبيدة 1: 168، ومعجم ما استعجم: 1027، واللسان (روي) ، وروايتهم جميعًا:"من يك ذا شك". ولكن هكذا جاء في المخطوطة والمطبوعة.

و"فلج" (بفتح فسكون) : ماءه لبني العنبر بن عمرو بن تميم، يكثر ذكره في شعر بني تميم، ويمتدحون ماءه، قال بعض الأعراب: أَلا شَرْبَةٌ مِنْ مَاءٍ مُزْنٍ عَلَى الصَّفَا ... حَدِيثَهُ عَهْد بالسَّحَاب المُسَخَّرِ

إلَى رَصَفٍ مِنْ بَطْنِ فَلْجٍ، كأَنَّهَا ... إذَا ذُقْتَهَا بَيُّوتَةً مَاءُ سُكَّرِ

و"ماء رواء" (بفتح الراء) : الماء العذب الذي فيه للواردين ري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت