أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 5893 من 14577

الثلاثة في الصوم عَدْلا من إطعام ثلاثة آصع، فإن ذلك بالكفارة في جزاءِ الصيد، أشبهُ من الكفارة في قتلِ الصيد بكفَّارة المُواقع امرأتَه في شهر رمضان؟. قيل: إن"القياس"، إنما هو رَدُّ الفروع المختلف فيها، إلى نظائرها من الأصول المجمع عليها. ولا خلافَ بين الجميع من الحجّة أنه لا يجزئ مكفِّرًا كفَّر في قتل الصيد بالصوم، أن يعدِلَ صوم يوم بصاعِ طعام. فإذْ كان ذلك كذلك، وكان غير جائز خلافها فيما حدَّثت به من الدين مجمعةً عليه، (1) صحَّ بذلك أن حكم معادلة الصوم الطعامَ في قتل الصيد، مخالف حكم معادلته إيَّاه في كفارة الحلق، إذْ كان غير جائز ردّ أصْلٍ على أصْلٍ قياسًا. وإنما يجوز أن يقاس الفرعُ على الأصل. (2) وسواء قال قائل:"هلا رددتَ حكم الصوم في كفارة قتلِ الصيد، على حكمه في حَلْق الأذى فيما يُعْدل به من الطعام"؟ = وآخر قال:"هلا رددت حكم الصوم في الحلق، على حكمه في كفارة قتل الصيد فيما يُعدلُ به من الطعام، فتُوجب عليه مكان كل مدٍّ أو مكان كل نصف صاع صومَ يوم"؟

وقد بينا فيما مضى قبل أن"العَدْل"في كلام العرب بالفتح، هو قدر الشيء من غير جنسه= (3) وأن"العِدْل"هو قدره من جنسه. (4)

وقد كان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول:"العدل"مصدر من قول القائل:"عَدَلت بهذا عَدْلا حسنًا". قال:"والعَدْل"أيضًا بالفتح،

(1) في المطبوعة:"حدت به من الدين" (بتشديد الدال والتاء في آخره) وفي المخطوطة"حدث به"بالثاء وصواب قراءتها ما أثبت.

(2) في المطبوعة والمخطوطة:"إذا كان غير جائز وداخل على آخر قياسا"وفي المخطوطة مثلها مهملة غير منقوطة. وهو كلام لا معنى له، بل الصواب المحض ما أثبت وذلك أن الكاتب كتب:"وداحل"وصوابها:"رد أصل"ثم كتب"على أحر"وصوابها:"على أصل"وهو ظاهر كلام أبي جعفر كما رأيت قبل، وكما ترى بعد.

(3) في المطبوعة:"وهو قدر ..."بزيادة"الواو"وهو خطأ.

(4) انظر تفسير"العدل"فيما سلف 2: 35، 574. ثم معاني القرآن للفراء 1: 320، ثم مجاز القرآن لأبي عبيدة 1: 53، 175، 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت