أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 6045 من 14577

قال: فجعله: عليَّ واجب، لأنه في المعنى قد أوجب. (1)

وكان بعض نحويي الكوفة ينكر ذلك ويقول: لا يجوز أن يكون"الأوليان"بدلا من:"آخران"، من أجل أنه قد نَسَق"فيقسمان"على"يقومان"في قوله (2) "فآخران يقومان"، فلم يتمّ الخبر بعد"مِنْ". (3) قال: ولا يجوز الإبدال قبل إتمام الخبر. (4) وقال: غير جائز:"مررت برجل قام زيدٍ وقَعَد"، و"زيد"بدل من"رجل".

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال:"الأوليان"مرفوعان بما لم يسمَّ فاعله، وهو قوله: (اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمْ) وأنهما وُضِعا موضع الخبر عنهما، (5) فعمل فيهما ما كان عاملا في الخبر عنهما. وذلك أن معنى الكلام:"فآخران يقومان مَقامهما من الذين استُحِقَّ عليهم الإثم بالخيانة"، فوضع"الأوليان"موضع"الإثم"كما قال تعالى ذكره في موضع آخر: أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [سورة التوبة: 19] ، ومعناه: أجعلتم سقاية الحاجِّ وعمارةَ المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر

(1) تركت هذه الجملة كما هي في المخطوطة والمطبوعة. وإن كنت أرجح أنه استشهد بالرجز على أنه نصب"صوم شهور"، وعطف عليه"وبادنًا مقلدًا منحورًا"، على معنى: قد أوجبت على نفسي صوم شهور، وبادنًا مقلدًا منحورًا. فإن صح ذلك فيكون صواب هذه العبارة:"فجعله: على واجب = لأنه في المعنى: قد أوجبت".

(2) "نسق"، أي: عطف.

(3) في المطبوعة:"فلم يتم الخبر عند من قال. . ."، غير ما في المخطوطة، وهذا خطأ محض. الصواب ما في المخطوطة، يريد: بعد"من الذين استحق عليهم الأوليان".

(4) في المطبوعة والمخطوطة:"قال"بغير واو، والصواب إثباتها كما يدل عليه السياق.

ثم كتب في المطبوعة بعد ذلك"كما قال: غير جائز. . ."، بزيادة"كما"، وهي في المخطوطة، مكتوبة متصلة بالراء، فآثرت قراءتها"وقال"، لأنه حق السياق.

(5) في المطبوعة:"وأنهما موضع الخبر"أسقط"وضعا"، وهي ثابتة في المخطوطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت