أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2570 من 14577

وإذا قالوا:"رجل جاءني اليوم"لم يكادوا أن يقولونه إلا والرجل حاضر يشيرون إليه ب"هذا"، (1) أو غائب قد علم المخبر عنه خبره، أو بحذف"هذا"وإضماره وإن حذفوه، لمعرفة السامع بمعنى المتكلم، كما قال الله تعالى ذكره: (سورة أنزلناها) [سورة النور: 1] و (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) [سورة التوبة: 1] ، فكذلك ذلك في قوله:"وصية لأزواجهم".

قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأه رفعا، لدلالة ظاهر القرآن على أن مقام المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها المتوفى حولا كاملا كان حقا لها قبل نزول قوله: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [سورة البقرة: 234] ، وقبل نزول آية الميراث (2) =ولتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي دل عليه الظاهر من ذلك، أوصى لهن أزواجهن بذلك قبل وفاتهن، أو لم يوصوا لهن به.

فإن قال قائل: وما الدلالة على ذلك؟

قيل: لما قال الله تعالى ذكره:"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم"، وكان الموصي لا شك، إنما يوصي في حياته بما يأمر بإنفاذه بعد وفاته، (3) وكان محالا أن يوصي بعد وفاته، كان تعالى ذكره إنما جعل لامرأة الميت سكن الحول بعد وفاته (4) =، (5) علمنا أنه حق لها وجب في ماله بغير وصية منه

(1) في المخطوطة"لم يكادوا أن يقولونه. . ."، وفي المطبوعة:"أن يقولوه"، وأرجح أن الصواب ما أثبت بإسقاط"أن"التي في المخطوطة.

(2) انظر ما سيأتي ص: 254-258.

(3) في المطبوعة:"يؤمر بإنفاذه. . ."، والصواب من المخطوطة.

(4) في المطبوعة:"فكان تعالى ذكره إنما جعل. . ."بالفاء مكان الواو، والصواب من المخطوطة. وفي المطبوعة:"سكنى الحول"، وأثبت ما في المخطوطة، وهما سواء.

(5) في المطبوعة:"علما بأنه حق لها"، وفي المخطوطة"علمنا به حق"غير منقوطة، والصواب ما أثبت، وسياق الجملة:"لما قال الله تعالى. . . وكان الموصى. . . وكان محالا. . . وكان تعالى ذكره. . . = علمنا أنه حق. . ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت