أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 5889 من 14577

ثم اختلفوا في صفة التقويم إذا أراد التكفير بالإطعام.

فقال بعضهم: يقوَّم الصيد قيمته بالموضع الذي أصابه فيه. (1) وهو قول إبراهيم النخعي، وحماد، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. وقد ذكرت الرواية عن إبراهيم وحماد فيما مضى بما يدل على ذلك، (2) وهو نص قول أبي حنيفة وأصحابه.

وقال آخرون: بل يقوَّم ذلك بسعر الأرض التي يكفِّر فيها. (3)

* ذكر من قال ذلك:

12620 - حدثنا هناد قال، حدثنا ابن أبي زائدة قال، حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال في محرم أصاب صيدًا بخراسان، قال: يكفر بمكة أو بمنًى. وقال: يقوّم الطعام بسعر الأرض التي يكفّر بها.

12621 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أبو يمان، عن إسرائيل، عن جابر، عن الشعبي، في رجل أصاب صيدًا بخراسان، قال: يحكم عليه بمكة.

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا، أن قاتل الصيد إذا جزأه بمثله من النَّعم، فإنما يجزيه بنظيره في خلق وقدره في جسمه، (4) من أقرب الأشياء به شبهًا من الأنعام. فإن جزاه بالإطعام، قوّمه قيمته بموضعه الذي أصابه فيه، لأنه هنالك وجب عليه التكفير بالإطعام. ثم إن شاء أطعم بالموضع الذي أصابه فيه، وإن شاء بمكة، وإن شاء بغير ذلك من المواضع حيث شاء، لأن الله تعالى ذكره؛ إنما شَرَط بلوغ الكعبة بالهدي في قتل الصيد دون غيره من جزائه، فللجازي

(1) في المطبوعة:"قيمته بالموضع"وأثبت ما في المخطوطة وهو صواب محض وليس في المخطوطة"فيه"وإثباتها واجب.

(2) يعني ما سلف رقم: 12583، 12584/ 12604، 12605.

(3) في المطبوعة:"يكفر بها"وأثبت ما في المخطوطة.

(4) في المطبوعة والمخطوطة:"في خلق"والجيد ما أثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت