وأما من قال: لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة, فإن أراد أنه الأولى: فجيد, وإلا: فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره] (1) .

ــ وعلى عدم اشتراط العدالة في الآمر بالمعروف, الناهي عن المنكر: نصّ أهل العلم_ بالإضافة لما سبق ذكره_:

قال في"إعانة الطالبين"من فقه الشافعية: [ولا يشترط في الآمر والناهي: كونه ممتثلًا ما يأمر به, مجتنبًا ما ينهى عنه بل عليه أن يأمر وينهى نفسه وغيره, فإن اختل أحدهما: لم يسقط الآخر] (2) .

وقال في"الفواكه الدواني"من فقه المالكية: [فتلخص أن الشروط خمسة, وليس منها عدالة الآمر, ولا إذن الإمام على المشهور] (3) .

وقد حكى القرطبي_ رحمه الله_ ذلك عن"جماعة أهل العلم", فقال: [ولا يشترط في الناهي أن يكون عدلًا كما تقدم, وعلى هذا جماعة أهل العلم؛ فاعلمه] (4) .

كما حكاه النووي_ رحمه الله_ عن"العلماء", فقال: [قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلًا ما يأمر به, مجتنبًا ما ينهى عنه بل عليه الأمر وإن كان مخلًا بما يأمر به, والنهي وإن كان متلبسًا بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما: كيف يباح له الإخلال بالآخر؟!] (5) .

المبحث الرابع

ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الطائفة المنصورة

للأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر عند أهل الطائفة المنصورة: ضوابط هامة تحدد مساره, وتحكم سيره إذ هو من أعظم الطاعات, والأعمال التي جاء بها صلى الله عليه وسلم, وقد قال عليه السلام:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا: فهو رد" (6) .

(1) "الفتح 13/ 53".

(2) "إعانة الطالبين 4/ 183".

(3) "الفواكه الدواني 2/ 299".

(4) "تفسير القرطبي 6/ 345".

(5) "شرح مسلم 2/ 23".

(6) مسلم.