413 -حَدَّثَنَا [1] آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.

414 -حَدَّثَنَا [2] عَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم: أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

* وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ حُمَيْدًا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، نَحْوَهُ [3] .

بَابٌ لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

414 - (( وَعَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ حُمَيْدًا ) )فائدة هذا التعليق التصريح بالسماع فإنَّه أبلغُ من العنعنة، وكذا قيل [4] ، والصواب أنَّه ليس تعليقًا بل هو داخل تحت الإسناد، وذلك أنَّ سفيان روى تارةً عن الزهري بلفظ (( عن ) )، وتارة بلفظ السماع من حميد، ومعنى الحديث تقدم مرارًا.

فإن قلتَ: محصل الأحاديث المذكورة في هذه الأبواب الأربعة واحدٌ، فهلا أوردها في باب واحدٍ؟!

قلتُ: غرض البخاري من التراجم، الإشارة إلى الأحكام التي تتضمنه الأحاديث، فلو أوردها في باب واحد لفات ذلك، ولهذا المعنى يورد الحديث في أبوابٍ شتى، بقدر ما يفيده لفظ الحديث من الأحكام، وما يقال: أنه تابع شيوخه فيوردها على الوجه الذي استدل به شيوخه مما لا يلتفت إليه، إذ

(1) التحفة: [م] 1261، أطرافه: 241، 405، 412، 417، 531، 532، 822، 1214.

(2) التحفة: [م س ق] 3997، طرفاه: 409، 411.

(3) التغليق: 2/ 226.

(4) الكرماني: 4/ 73.