قلتُ: أحاله على الحديث بعده، فإن فيه ذكر الحائض من رواية الشيباني راوي الحديث الأول.

518 - (( أَبُو النُّعْمَانِ ) )بضم النون محمد بن الفضل.

(( فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ ) )

فإن قلتَ: القياس حائضة؛ لأنها ذات حيض بالفعل.

قلتُ: لم يفرق الجوهري [1] ، ومن فرق جعل الحائض أعمَّ، إنما منع إطلاق الحائضة بالتاء على من لم تكن ذات حيضٍ، كما في قوله: (( لا تصح صلاة الحائض من غير خمار ) ) [2] .

(1) الصحاح للجوهري: 3/ 1073.

(2) صحيح ابن حبان: ج 4/ 612/1711.