على الأنف فقد خرج عن الإجماع، وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ أبا حنيفة من التابعين [1] ، وقد قال بجواز الاقتصار على الأنف [2] .

على أنَّ ذلك القول فيه تفصيل: فالصحيح على ما قاله ابن الحاجب: شرطه أن يكون رافعًا لما اتفقنا عليه [3] ، وأبو حنيفة إنَّما أجاز ذلك لأنَّ عظم الأنف جزء من عظم الجبهة.

(1) قال جُلُّ من ترجم له أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه غير مرة. تاريخ بغداد: ج 13/ 324.

(2) الأصل للشيباني: ج 1/ 13.

(3) مسألة أصولية: إذا أُجمع على قولين وأُحدث قول ثالث: قال ابن الحاجب: والصحيح التفصيل إن كان الثالث يرفع ما اتفقا عليه فممنوع، وإلا فجائز. مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب: 1/ 482، والدرر اللوامع شرح جمع الجوامع:3/ 174.