قال ابن القيم_ رحمه الله_: [ فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبًا إذا كانوا معه إلا باستئذانه: فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول, ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه، وإذنُه يُعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذِنَ فيه ] (1) .

* وقال تعالى_ كذلك_: { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } [ الأحزاب_ 36 ] .

قال ابن القيم_ رحمه الله_: [ فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومن تخيَّر بعد ذلك: فقد ضل ضلالًا مبينًا ] (2) .

فدلت هذه الآيات السابقة كلها بدليل الخطاب: على وجوب وقوف العبد على حكم الشرع، وإذنه، وقضائه في أي قول أو فعل أو اعتقاد قبل أن يقوم به .

* وقد سبق معنا قوله صلى الله عليه وسلم:"من عَمِل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ" (3) .

وبينّا أن هذا الحديث يدل على وجوب معرفة حكم الشرع في كل عمل قبل الشروع فيه ممّا يدل على وجوب العلم قبل القول والعمل .

وقد عقد البخاري_ رحمه الله_ في كتاب العلم من صحيحه: بابًا, فقال: [ باب: العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: { فاعلم أنه لا إله إلا الله } ، فبدأ بالعلم ] (4) .

قال ابن حجر_ رحمه الله_: [ قال ابن المنيّر: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يُعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما ] (5) .

ـ وقد نقل الإجماع على وجوب العلم قبل القول والعمل: القرافي_ رحمه الله_، فقال:

(1) "إعلام الموقعين1/51".

(2) "المرجع السابق".

(3) مسلم .

(4) "البخاري1/37".

(5) "فتح الباري1/159: 160".