صحيح [1] ؛ لأنَّ البخاريَّ يروي عن عمر بن حفص تارة بواسطة، وأخرى بلا واسطة [2] .

ورواية الأصيلي: محمد البخاري، تدلُّ على أنَّ محمدًا غير منسوب هو البخاري [3] .

الأصل

[298/ب]

(( عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ/أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا ) )نخرج بضمِّ النون مضارع أخرج.

الصَّحابي إذا قال: كنَّا نؤمر فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والخدر: بكسر المعجمة ودال مهملة، قال ابن الأثير: هو جانب من البيت يكون عليه الستر وراءه الجارية [4] .

(( حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ ) )بضمِّ الحاء وفتح الياء المشدَّدة، جمع حائض.

(( يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ ) )الطُّهرة: بالضمِّ اسم من الطَّهارة، كالأُكلة من الأكل، والمراد به: طهرة من حضر من الذنوب، وإضافته إلى اليوم إضافة إلى السبب.

وكيفيَّة التكبير عند مالك والشافعيِّ: الله أكبر ثلاث مرَّات [5] ، وعند أبي حنيفة وأحمد مرَّتين [6] .

(1) تقييد المهمل وتمييز المشكل للغساني: ج 3/ 1044.

(2) ذكره في حاشية السلطانة: 2/ 20، ارشاد الساري: 2/ 219.

(3) في حاشية السلطانية: وفي نسخة الأصيلي: حدثنا البخاري حدثنا عمر بن حفص. وقال: كذا في اليونينية:2/ 20. قال الحافظ: ووقع في رواية الأصيلي عن بعض مشايخه حدثنا محمد البخاري فعلى هذا لا واسطة بين البخاري وبين عمر بن حفص فيه، وقد حدث البخاري عنه بالكثير بغير واسطة، وربما أدخل بينه وبينه الواسطة أحيانًا، والراجح سقوط الواسطة بينهما في هذا الإسناد، وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج. فتح الباري: ج 2/ 463.

(4) النهاية في غريب الأثر: ج 2/ 13.

(5) المدونة الكبرى: ج 1/ 172، الأم: ج 1/ 231.

(6) المبسوط للسرخسي: ج 2/ 43، المغني: ج 2/ 127.