وقد تبين لي من خلال البحث أن الشارح سلك في شرحه مايلي:

-شرح المفردات اللغوية، واقتصر في تفسير غريب الألفاظ على القدر الذي تقع به الكفاية في معارف أهل الحديث الذين هم أهل هذا العلم وحملته دون الإمعان فيه والاستقصاء له على مذاهب أهل اللغة من ذكر الاشتقاق والاستشهاد بالنظائر لئلا يطول الكتاب وغالب من ينقل عنه صراحة ابن الأثير والجوهري.

-وضحَ الأسماء لدى الإشتباه، وسار على أن ينسب الراوي كلما ذكر مجردًا ولو تكرر مرارًا.

-يشرح أحاديث الأبواب كلها، وإن سبق شرحها يختصر ويحيل إلى السابق [1] .

-يذكر المسائل الفقهية على وجه الاختصار ويسند الأقوال للمذاهب الأربعة غالبًا، وينتصر لأحد الأقوال ويستشهد بالدليل.

-يذكر مواضع ألفاظ الحديث التي يشرحها ولا يذكر نص الحديث كاملا.

-يذكر اختلاف النسخ دون أن يسندها إلى أصاحبها [2] .

-يستشهد بأحاديث من خارج الصحيحين إذا دعت الحاجة لذلك ولا يحكم عليها غالبًا إلا أن يذكر قول أحد من المتقدمين [3] .

-يستشهد بالآيات القرآنية وأوجه القراءات للإستلالات اللغوية [4] .

-يستشهد بمواضع الشاهد من الأبيات الشعرية [5] .

-يكثر من المناقشة فيقول: فإن قلتَ كذا، قلتُ كذا، وكثيرًا ما يعني بذلك مناقشة الكراماني أو ابن الملقن أو ابن حجر أو العيني، ويشير في الحاشية لمن يقصد بذلك منهم.

(1) انظر حديث:379.

(2) انظر حديث: 691.

(3) انظر حديث: 399.

(4) انظر حديث: 364.

(5) انظر حديث: 359.