تفسير النسائي، ج 2، ص: 391

كتاب الطلاق، باب الظهار، وابن ماجه في سننه (رقم 188) المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية، وكتاب الطلاق، باب الظهار (رقم 2063) كلهم من طريق الأعمش، عن تميم بن سلمة السلمي الكوفي، عن عروة- به. وانظر تحفة الأشراف (رقم 16332) . وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير تميم بن سلمة فقد استشهد به البخاري في صحيحه وروى له في الأدب وأخرج له مسلم والباقون، جرير هو ابن عبد الحميد بن قرط، عروة هو ابن الزبير.

وقد أخرجه الإمام أحمد (6/ 46) ، وعبد بن حميد (رقم 1514 - منتخب) ، والطبري في تفسيره (28/ 5، 6) من طرق، وابن أبي عاصم في السنة (رقم 625) ، والحاكم في مستدركه (2/ 481) وصححه ووافقة الذهبي، والبيهقي في سننه (7/ 382) ، كلهم من حديث الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة- به.

وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور (6/ 179) لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم.

قوله «وسع سمعه الأصوات» : فيه إثبات السمع للّه تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شئ وهو السميع البصير.

قال الترمذي عقب حديث (رقم 2557) : «والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف؟

وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه».

قلت: وهكذا في سائر الصفات التي ثبتت بالكتاب أو السنة، نؤمن بها على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف، وهذا مذهب السلف، وهذا الذي ندين اللّه به.