تفسير النسائي، ج 1، ص: 542

-عياض- إلخ، علما بأن قتيبة وأبا صالح كلاهما من شيوخ المصنف.

لكن الحافظ المزّي أورد هذا الحديث في تحفة الأشراف (11916) ، وعزاه للبخاري من طريقين عن حصين، وعزاه للمصنف في التفسير عن محمد بن زنبور (أبي صالح المكي) عن محمد بن فضيل عن حصين- به.

وأورده في مسند معاوية (في تحفة الأشراف(رقم 11454) وعزاه للمصنف وحده عن محمد بن زنبور عن فضيل بن عياض عن حصين- به.

فهنا اختلاف في شيخ المصنف في هذا الحديث هل هو قتيبة بن سعيد، أم محمد بن زنبور؟!، وأيضا الراوي عن حصين: هل هو محمد بن فضيل أم فضيل بن عياض؟!

وإذا نظرنا إلى ترجمة كلّا من محمد بن فضيل، وفضيل بن عياض، في تهذيب الكمال للحافظ المزي، وجدنا أن كليهما يروي عن حصين، وكليهما يروي عنه قتيبة وأبو صالح.

فإمّا أن نعتبر ما أورده الحافظ المزي صوابا، وما ألحق بالأصل إقحام من الناسخ، ولعله أراد أن يشير إلى رواية البخاري، لكن يعكر عليه أن البخاري رواه عن قتيبة عن جرير عن حصين- به، وليس فيه ذكر فضيل.

وإمّا أن نعتبر أن ما في الأصل صحيح، وكذلك ما في تحفة الأشراف صحيح، وتوجيه ذلك أن يكون المصنف قد رواه عن قتيبة وأبي صالح عن فضيل بن عياض ومحمد بن فضيل كلاهما عن حصين- به، خاصة وأن لشيخيه هذين رواية عن فضيل وابن فضيل، ولهما رواية عن حصين، ويكون توجيه اللحق أن الناسخ قد أخطأ في موضعه، وسقط منه حرف العطف.

وإمّا أن نعتبر ما في تحفة الأشراف أنه عن أبي صالح، عن محمد بن فضيل عن حصين- به صحيح، وأن اللحق إقحام من الناسخ أو غيره، أو انتقال نظر من-