تفسير النسائي، ج 1، ص: 332

1842) من طريق الثوري وشعبة ومسعر وقيس وشريك وأبي عوانة، وابن حبان في صحيحه [ (رقم 2454 - موارد) ، (رقم 623 - الإحسان) ] من طريق أبي عوانة، والبيهقي في الدعوات الكبير (رقم 149) من طريق أبي عوانة، والبغوي في شرح السنة (رقم 1015) وفي تفسيره (1/ 353) من طريق أبي عوانة، كلهم عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة- به.

وقال الحافظ في التهذيب (في ترجمة أسماء) : «وهذا الحديث جيد الإسناد» .

وقال الترمذي: «حديث حسن، لا نعرفه إلّا من هذا الوجه، من حديث عثمان بن المغيرة، وروى عنه شعبة وغير واحد فرفعوه مثل حديث أبي عوانة، ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوقفاه، ولم يرفعاه إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم، وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا، ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثا مرفوعا إلّا هذا» .

وتعقبه الشيخ أحمد شاكر بقوله: «وفيه نظر ... » ، وقال في تعليقه على الطبري (7/ 221) : «كأنه يريد تعليل المرفوع بالموقوف، وما هي بعلة!، ولكنه وهم- رحمه اللّه- وهما شديدا فيما نسب إلى مسعر وسفيان، وها هي ذي روايتهما عقب هذه الرواية مرفوعة أيضا- يعني رواية الطبري- ولعل له عذرا أن تكون روايتهما وقعت له موقوفة ... والحديث من هذا الوجه رواه أحمد ... عن وكيع عن مسعر وسفيان بهذا الإسناد مرفوعا أيضا، فهو يرد على الترمذي ادعاءه أنّ سفيان ومسعرا روياه موقوفا» .

قلت: قول الترمذي صحيح، فقد رواه النسائي- كما سبق- في «اليوم والليلة» من طريق مسعر وسفيان- به موقوفا، وكذا أشار إلى ذلك البزار في «البحر الزخّار» .

وقال ابن عدي: «وهذا الحديث مداره على عثمان بن المغيرة، رواه عنه غير من ذكرت الثوري وشعبة وزائدة، وإسرائيل وغيرهم ... ، وهذا الحديث طريقه-