أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1245 من 1631

وقال المعلمي في ترجمة ضرار بن صرد في (التنكيل) ص495-496: « وأما ضرار فروى عنه أبو زرعة أيضًا (1) ، وقال البخاري والنسائي: (متروك الحديث) ، لكن البخاري روى عنه وهو لا يروي إلا عن ثقة كما صرح به الشيخ تقي الدين ابن تيمية، ومر النظر في ذلك في ترجمة أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن. والظاهر التوسط وهو أن البخاري لا يروي الا عمن هو صدوق في الأصل يتميز صحيح حديثه من سقيمه، كما صرح به في رواية الترمذي عنه كما تقدم في تلك الترجمة؛ فقوله في ضرار: (متروك الحديث) محمول على أنه كثير الخطأ والوهم، ولا ينافي ذلك أن يكون صدوقًا في الأصل يمكن لمثل البخاري تمييز بعض حديثه. وقال أبو حاتم في ضرار: (صدوق صاحب قرآن وفرائض يكتب حديثه ولا يحتج به، روى حديثًا عن معتمر عن ابيه عن الحسن عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فضيلة بعض الصحابة ينكره أهل المعرفة بالحديث ) .

أقول: متنه: (قال لعلي: أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه بعدي) ، أخرجه الحاكم في (المستدرك) ج3 ص122 وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ، قال الذهبي: بل هو فيما أعتقده من وضع ضرار، قال ابن معين: كذاب).

أقول: لا ذا ولا ذاك، والصواب ما أشار إليه أبو حاتم، فإنه أعرف بضرار وبالحديث وعلله، فكأن ضرارًا لُقّن أو أدخل عليه الحديث أو وهم؛ فالذي يظهر أن ضرارًا صدوق في الأصل لكنه ليس بعمدة فلا يحتج بما رواه عنه من لم يُعرف بالإتقان، ويبقى النظر فيما رواه عنه مثل أبي زرعة أو أبي حاتم أو البخاري، والله أعلم ».

(1) أي ومن عادته أن لا يروي إلا عن ثقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت