انظر (محتمل) ، و (يتكلم فيه مالك ويحتمل منه) .
يحتمل أن يكون الحدث عنده على الوجهين:
قال السخاوي في (فتح المغيث) (1/327-328) ناقلًا من كتاب شيخه ابن حجر (جلاء القلوب في معرفة المقلوب) ، مع زيادة السخاوي فيه وحذفه منه (2) :
(وكذا خطّأ يحيى القطان شعبة حيث حدثوه [عنه] بحديث"لا يجد عبدٌ طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر"، عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي ؛ وقال [أي يحيى] : حدثنا به سفيان عن أبي أسحق عن الحارث عن ابن مسعود ؛ وهذا هو الصواب ، ولا يتأتي ليحيى أن يحكم على شعبة بالخطأ إلا بعد أن يتيقن الصواب في غير روايته ، فأين هذا ممن يستروح فيقول مثلًا: يحتمل أن يكون عند أبي إسحق على الوجهين فحدث به كل مرة على إحداهما ، وهذا الإحتمال بعيد عن التحقيق إلا إن جاءت رواية عن الحارث بجمعهما ، ومدار الأمر عند أئمة هذا الفن على ما يقوى في الظن ، وأما الاحتمال المرجوح فلا تعويل عندهم عليه ؛ انتهى مع زياده وحذف) ؛ انتهى كلام السخاوي .
يُحتَمَل في الحديث:
هي بمعنى (يُحتمل) ، فانظرها .
يُحْتَمَلُ منه:
هي بمعنى (يُحتمل) ، فانظرها .
(1) تنبيه إلى الصحيح في ضبط كلمة (يحتمل) : قال الدكتور محمود الطناحي رحمه الله في نقده لبعض المستشرقين كما في (مقالاته) (1/60) : (يحتمل ، ضبَطها بضم الياء ، وهو خطأ يقع فيه كثير من الناس ، يضمّون الياء ويفتحون التاء والميم ، مبنيًا للمجهول .
والصواب فتح الياء مع كسر الميم ، مبنيًا للمعلوم ؛ قال الفيومي في (المصباح المنير) : « والاحتمال في اصطلاح الفقهاء والمتكلمين يجوز استعماله بمعنى الوهم والجواز ، فيكون لازمًا ، وبمعنى الاقتضاء والتضمين ، فيكون متعديًا ، مثل احتَمَل أن يكون كذا ، واحتمل الحال وجوهًا كثيرة » ) .
(2) عقب ما نقلته عنه تحت (سلك الجادة) .