أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1511 من 1631

ولكن قال السخاوي في (فتح المغيث) (2/125) : (لكن قال البخاري: كل من قلت فيه منكر الحديث لا يحتج به، وفي لفظ: لا تحل الرواية عنه) .

إشكالٌ ودفْعُه :

هذا الكلام المروي عن البخاري يؤخذ من ظاهره أن البخاري لا يروي في مصنفاته التي على الأبواب شيئًا لمن قال هو فيه: (منكر الحديث) ، إلا أن يتغير حكمه في ذلك الراوي فيرفعه عن هذه الرتبة ، وهذا قد يُعَدُّ مخالفًا لما ورد في ترجمة مسلم بن خالد من (تهذيب التهذيب) (10/116) وهو ما نصه: (وقال البخاري: منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به يعرف وينكر) ، فإن معناه كما هو واضح أن هذا الراوي يكتب حديثه مع أنه منكر الحديث .

ولكن هذا الإشكال يُحَلُّ ، بل يندفع من أصله ، إذا عُلم الواقع ، وهو أن ما وقع في مطبوعة (تهذيب التهذيب) - أعني القديمة (1) - خطأ وأن الصواب أن البخاري لم يزد في تجريحه لهذا الراوي على كلمة (منكر الحديث) وأن بقية الكلام لأبي حاتم وليس للبخاري (2) .

وصواب العبارة - كما في طبعة مؤسسة الرسالة لتهذيب التهذيب (4/68) (3) -: (وقال البخاري: منكر الحديث ؛ وقال النسائي: ليس بالقوي ؛ وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوي ، منكر الحديث ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، تَعرف وتُنكر) .

فوقع ناسخ (تهذيب التهذيب) أو طابعه في انتقال نظر ، انتقل نظره من لفظة (منكر الحديث) الأولى وهي للبخاري ، إلى لفظة (منكر الحديث) الثانية ، وهي لابن أبي حاتم ، فسقط ذكر النسائي وأبي حاتم وصار كلام أبي حاتم منسوبًا للبخاري .

(1) وكذلك طبعة دار الفكر 1404هـ .

(2) وهذا ما لم يتنبه له الدكتور علي بقاعي في كتابه الآتي ذِكره في تضاعيف بحثه في معنى (منكر الحديث) عند البخاري ، فبنى عليه بعض ما بناه .

(3) ويدل على ذلك أيضًا ما في ترجمة مسلم بن خالد هذا في (تهذيب الكمال) (27/512) و (التاريخ الكبير) للبخاري (7/260) و (الجرح والتعديل) (8/183) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت