وهذا المنحى من الحافظ قائم على أساس تصحيحه لاختيار أبي الحسن القطان في أن من زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبلَ وإلا فلا (1) . خلافًا للقاعدة المشهورة عند جمهور المحدثين في اشتراط راويين لرفع الجهالة (2) فإذا انتفى التعديل عدنا بالراوي إلى الأصل فيه وهو جهالته ، وقد نص الحافظ على هذا ، فقال في مقدمة التقريب: (( التاسعة: مَن لم يروِ عنه غير واحد ولم يوثق ، وإليه الإشارة بلفظ: مجهول ) ) (3) ، فتعديل واحد من النقاد لهؤلاء"الوحدان"- كما هو معروف في اصطلاح أهل الحديث - قائم عند الحافظ مقام الراوي الثاني ، المشترط عند الجمهور في رفع الجهالة .
فإذا علمنا هذا وجب علينا أن نجعل اصطلاح الحافظ نصب أعيننا إذا ما رمنا تعقبه ، وكذلك الحال مع كل إمام له اصطلاح على أمر خاص به ، ولا يصح بحال من الأحوال محاكمته إلى غيرها ، وإن كانت قواعد مشهورة قال بها الجمهور ، وإلا كان هذا من باب المشاحة في الاصطلاح ، وهي مسألة غير مقبولة عند الجميع .
وهذا الفهم الصحيح السديد - إن شاء الله - كان حظه الغياب من ذهن المحررين ، لذا نجدهما تخبطا إزاء الموقف ممن يقول فيه الحافظ: (( مقبول ) )فتارة يوثقانه ، وأخرى يجهلانه ، وثالثة يصفاه بالصدوق الحسن الحديث ورابعة يضعفانه ، فكان هذا الموقف المتصلب من الحافظ وأحكامه من أدل الأدلة على أن المحررين لم يكونا ذوي منهج واحد ، متصف بالأصالة والإنصاف ، فكانت النتيجة أن جاء تحريرهما مشحونًا بألوان التناقض ، ويتضح لك هذا جليًا من خلال الإحصائية الآتية ) ، ثم ذكرها وذكر عقبها خلاصة البحث).
أي قليل الأحاديث .
(1) أنظر: بيان الوهم والإيهام ( 4 / 139 و 285 ) ، تدريب الراوي ( 1 / 317 ) وشرح ألفية العراقي في الحديث للسيوطي ( ص 245 ) .
(2) أنظر: الكفاية ( ص 150 ) .
(3) تقريب التهذيب ( 1 / 25 ) .