أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1254 من 1631

لا يكتبُ حديثُه :

أي أن حديثه لا ينتفع به في احتجاج ولا استشهاد ، فلا معنى لكتابته ، وإن كان بعض الأئمة النقاد يكتبون أحاديث بعض المتروكين ليحفظوها ويعتبروا بها مرويات أقرانهم وغيرهم ، وقال أبو بكر الأثرم كما في ترجمة يحيى بن معين من (تهذيب الكمال) (31/557) : (رأى أحمدُ بنُ حنبل يحيى بن مَعِين بصنعاء في زاويةٍ وهو يكتب صَحِيفة مَعْمَر عن أَبان عن أنس، فإذا اطّلَع عليه إنسانٌ كَتَمَهُ؛ فقال له أحمد: تكتب صحيفةَ مَعْمَر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل: أنت تتكلّم في أَبان ثم تكتب حديثَهُ على الوجه؟! فقال: رَحمك الله يا أبا عبد الله ، أكتبُ هذه الصّحيفة عن عبد الرزاق عن مَعْمَر على الوجه فأحفظها كُلّها، وأعلمُ أنها موضوعة ، حتى لا يجيء إنسانٌ بعده فيجعل أبان ثابتًا ويرويها عن مَعْمَر، عن ثابت، عن أنس، فأقول له: كذبت إنما هو عن مَعْمَر، عن أَبان لا عن ثابت) .

وقال أحمد بن عليّ الأبّار (1) : قال يحيى بن مَعِين: كتبنا عن الكَذّابين وسَجَرنا به التّنّور، وأخرجنا به خُبزًا نَضِجًا ) .

لا ينبغي أن يُروى عنه:

هذه من الألفاظ الدالة على كون الراوي مستحقًا للترك .

لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة:

تقال مثل هذه العبارة في حق المتروك الوضاع ، أو المتروك الداعي إلى بدعته ، أو المتروك الفاسق الفاجر المجاهر .

لا يوثق به:

هذه من الألفاظ الدالة على كون الراوي متروكًا ، ففيها إشارة إلى اتهامه .

لازَمَ فلانًا:

انظر (الملازمة) .

اللحن في الحديث:

اللحن هو الخطأ في القول ، وأكثر ما يطلقونه على ما خالف قواعد النحو والصرف .

(1) كما في (تهذيب الكمال) (31/557) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت