أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1565 من 1631

ولا فرق بين الوصية بها وابتياعها بعد موته في عدم جواز الرواية إلا على سبيل الوجادة؛ قال: وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم، إلا أن تكون تقدمت من الراوي إجازة للذي سارت غليه الكتب برواية ما صح عنده من سماعاته، فإنه يجوز أن يقول حينئذ فيما يرويه منها: (أخبرنا) و (حدثنا) على مذهب من أجاز أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة؛ وتبعه ابن الصلاح حيث قال: إن القول بالجواز بعيد جدًا"؛ انتهى ."

تنبيه: قال أحمد محمد شاكر رحمه الله في (شرح ألفية السيوطي) (ص139) في تعريف التحمل بالوصية والكلام عليه:

(فهو أن يوصي الشيخ عند سفره أو عند موته لشخص بكتاب يرويه عنه) .

قلت: أرى أن كلمة (يرويه عنه) زيادة من الشيخ أحمد شاكر في تعريف الوصية، وهي زيادة غير صحيحة، ومعناها هو الذي جعل الشيخ لا يرى وجهًا للتفرقة بين الوصية والإجازة كما سيأتي في كلامه.

إن المراد بالوصية عند الإطلاق الوصية المجردة عن الإذن بالرواية، أو عن قرينة مشعرة بذلك، أو دالة عليه .

فهي تحتمل أن تكون وصية على سبيل الصدقة أو الهدية أو من أجل أن ينتفع الموصى له ببيعها، وأنَّ تلك الكتب الموصى بها لعله يكون فيها ما ليس من روايته، أو يكون فيها بعض مسوَّداته التي لم يقابلها على أصولها ولم يعتن بتصحيحها ؛ ويظهر أن هذه المعاني هي التي راعاها ابن الصلاح رحمه الله عندما ذهب إلى ما سبق نقله عنه، وهو مصيب في ذلك ، أعني قوله (بأن يوصي الراوي بكتاب يرويه) ، أي بكتاب قد سمعه من شيوخه ، أو أذنوا له بروايته ؛ ولكن الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله زاد عقب كلمة (يرويه) كلمة (عنه) فاختلف المعنى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت