فصل
فيما تعلقوا به
فمن ذلك قولهم: ما أمرُ فلانٍ بسديد، قال سُبحانَه: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) } [هود: 97] ، وقال سبحانَه: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38] ، وقال الشاعر:
فقلت لها: أمْري إلى الله كُله ... وإنّي إليه في الِإيابِ لراغبُ [1]
قالوا: ولأنَّ الأمرَ مأخوذٌ من الأمارة، وهي: العَلاَمة، وفي الفِعْل أمارَةٌ على ما يُراد، فالنبيّ صلى الله عليه وسلم إذا فَعَل فِعلًا، فانما فعله ليُقتدى به.
فصل
في الأجوبة عنه
أما قولُهم: أمْرُ فُلانٍ، فالمرادُ به: حالُه وشأنُه، والحالُ والشأنُ ليس بأمرٍ حقيقةً، وأما أضافَهُ الله سُبحانَه إلى فرعون، فلا حاجةَ بنا إلى حَمْلهِ على الفعْل، فإنَه سُبحانه أخْبَرَ عنه بأن قال: {قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (29) } [غافر: 29] ، فكذّبه الله فيما قال، فقالَ: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) } [هود: 97] يعني ما يدعو إليه.
على أنه لو كانَ في الجميعِ يُراد به الفعلُ والحالُ والشأنُ، فإنهُ مجازٌ، ولذلكَ يَحْسُنُ أن يُقالَ: ما أمرتُ ولا أمرَ فلانٌ، وإن كان فَعَل، وكانَ له حالٌ وشأنٌ.
وأمّا قولُهم: إنه من الأمارةِ، فلا يُعرفُ ذلكَ عن موثوقٍ به في
(1) البيت دون نسية في مجالس ثعلب 2/ 565.