لأنَه بمنزلة الناصب لها.
والمُعتَل هو: المحتج بالعلة.
فصل
والحكمُ الذي هو من جملة ما احتاج إليه القياس وشرط له، هو: قَضاء الشرعِ المستنبط.
وصورته: قول القائِس: فكانَ، فوجبَ، فلزمَ، فلم يَجزْ، فأبيحَ، فاسْتُحب، فاسْتُحِق، وما شاكلَ ذلكَ من العباراتِ بحسب المسألة المختلَفِ فيها.
فصل
ويجوزُ أن تكونَ العلَّة صفةً ذاتيةً أو شرعيةً، واسمًا مشتقًا أو عَلمًا أو حُكمًا [1] :
فالصفة الذاتية: كالطعم والقوت في الأعيان المنصوص عليها.
والشرعية: كقولنا: عبادة أو كفارة.
والاسم المشتق: كقولنا في النَّبّاش [2] : سارق، وفي واطىء الأجنبية بغير شُبهة: زان.
(1) تُنظر مسألة تعليل الحكم بالأسماء المشتقة وأسماء الألقاب في"العدة"4/ 1340، و"التمهيد"4/ 41، و"المسوّدة"393، و"شرح الكوكب المنير"4/ 42.
(2) نَبش الموتى: استخراجهم بعد الدفن، والنباش: الفاعل لذلك."اللسان": (نَبشَ) .