بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" [1] ، وإذا جاز له هو أن يغيِّرَ اللًفظَ مع حفظِ المعنى، كان لنا نحنُ ذلك تعويلًا على المعنى."
ومنها: أنَّ أحاديث الناسِ بعضِهم عن بعض تجوزُ بالمعاني، ولا تشترط الصيغة التي [2] سمعها، ولا يعدُّ كاذبًا ولا متجوِّزًا، كذلكَ أحاديثهم عن الني - صلى الله عليه وسلم -.
فصلٌ
في شبههم
فمنها: ما روي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:"نضَّر الله امرأً"أو قال:"رحم الله امرأً، سمعَ مقالتي فوعاها وأدَّاها كما سمعها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ غيرِ فقيه، وربَّ حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقهُ منه" [3] .
ومنها: أنَّه قولٌ تثبتُ به أحكامُ الشَّرع، فلا يجوزُ تغييرُه كالكتابِ والأذانِ والشَّهادةِ.
فصلٌ
في الأجوبةِ عنها
أمَّا الحديثُ، فهو حجةٌ لنا من وجهٍ، ونقولُ به من حيثُ يحتجُّون به،
(1) أخرجه البخاري (3007) (3983) (4274) ومسلم (2494) وأبو داود (2650) (2651) ، والترمذي (3305) من حديث علي.
(2) في الأصل:"إلى".
(3) تقدم تخريجه 1/ 7.