من حيثُ كونُه إقرارًا.
وإنما ابتُدىءَ بكتاب اللهِ تعالى؛ لأنه قَطْعِيٌ من جهة النَقْلِ المعصوم، ومن جهة الإِعجازِ المأمونِ معه التَحريفُ والزَيادةُ والنُقصانُ؛ إذ لا يَقبلُ غيرَه من الكلام، ولا يَختلِطُ به شيءٌ من القول المُتضمِّنِ للأحكامِ وغيرِ الأحكامِ، هذا تقديمٌ أوجَبَتْه قُوَّةُ الدَلالةِ.
والثاني [1] : أنه أفضلُ الأدلَّةِ؛ إذ كان كلامًا الله سبحانه.
فصل
ودَلالةُ الكتابِ الكريمِ من وجهين: نَصٍّ وظاهِرٍ.
والعمومُ أحدُ قِسْمي الظاهرِ على قولِ مَنْ أثْبَتَ له صيغةً [2] ، ومَنْ
وإسناد هذا الحديث ضعيف. انظر كلام أهل العلم عليه مستوفى في"سلسلة الأحاديث الضعيفة"للشيخ الألباني 2/ 273 - 286.
(1) أي الطريق الثاني للدلالة على أنه يبتدأ بكتاب الله سبحانه.
(2) هذا مذهب جماعة الفقهاء، وجمهور الأصوليين والمتكلمين؛ فبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود الظاهري، وعامة أصحابهم، وهو قول جماهير المعتزلة. انظر"المعتمد"1/ 195، و"البرهان"1/ 321، و"المستصفى"2/ 36، و"إلِإحكام في أصول الأحكام"للآمدي 2/ 293، و"الوصول إلى الأصول"1/ 206، و"البحر المحيط"3/ 17 - 18، و"أصول السرخسي"1/ 132، و"فواتح الرحموت"1/ 260، و"العدة"2/ 485 - 489، و"المسودة"ص 89، و"التمهيد"2/ 6، و"منتهى الوصول والأمل"ص 75، و"إحكام الفصول"ص 133، و"الإحكام"لابن حزم 3/ 98، و"إرشاد الفحول"ص 115.