[النساء: 92] كلامٌ مستقلٌ.
قيل: الذاكرات. عمومٌ، والحافظات عمومٌ، لا يَفتقرُ إلى بيانٍ محفوظ معيَّن، ألا ترى أنه يحسُنُ أن يقولَ: والذاكراتِ رسلِ اللهِ وملائكةِ الله، والحافظات ألسنتِهنَّ وأيديهنَّ، يعني عن اللغط والسرقةِ، ولو قالَ ذلكَ؛ لكانَ لكلِّ واحدٍ حكم يُقيِّده، فلمَّا لم يقيدْ؛ حُمِل [على] [1] تقييد المقيَّد.
وعن اليمينِ قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا، لا يختضُ بحالٍ، فهو عموم، لكن خُصَّ بذكرِ حالِ صاحبِ الشمالِ، وكونه قعيدًا.
فإن قيل: فحملُنا للمطلقِ على المقيَّد هناك لأجلِ العطف، فإنَّه يجعلُ المعطوفَ مع المعطوفِ عليه الجملةِ الواحدِة، فأمَّا في مسألتِنا؛ فهما جملتانِ لكلِّ واحدةٍ منهما حكم بنفسها [2] .
قيل: لا يجوزُ أن يكونَ حملُه عليه لأجل العطفِ، بل لأنَّ أحدَهما مطلق، والآخرَ مقيَّدٌ.
يوضِّح هذا: أنَّه لو كانَ العطفُ هو المؤثر لكانَ إذا قيدَ [3] كل واحدٍ منهما بمعنى، أعني المعطوف والمعطوف عليه، أن يُحملَ أحدُهما على الآخرِ في تقييده، وهو إذا قال: والحافظين فروجهم، والحافظات ألسنتهنَ وأيديهنَ من اللغطِ، فإنَّه لا يحملُ أحدُ المقيَّدين على الآخرِ، مع وجودِ العطفِ، لكنْ لمَّا عُدِمَ الإطلاقُ لم يُحملْ أحدُهما على الآخر، فبطلَ أن يكونَ العطفُ هو الموجِبَ لحملِ أحدهما على الآخرِ [4] .
على أنَّ العطفَ لا يوجبُ موافقةً؛ بدليل أنَّه قده يُعطفُ الشيءُ على ما يخالفُه،
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2) في الأصل:"نفسها"والمثبت أنسب للسياق.
(3) تحرفت في الأصل إلى: (قيل) .
(4) انظر"العدة"21/ 642 - 643.