أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1080 من 1631

وكيف لمن تحمَّل شيئًا من أمانة العلم ، ولمن عرف أن هذا العلم دين فلا يجوز التجرؤ على مسائله بغير تثبت = أن يصل إلى هذا الحد من الاستخفاف بالعلم ؟!

فلقد بنيت ذلك الرأي على عدة أمور:

الأول: دلالة اللفظ اللغوية ، البعيدة كل البعد عن إرادة الضعف الشديد .

وسيأتي بيان دلالتها ، وعلاقتها بالمعنى الاصطلاحي .

الثاني: أن الأصل في اللفظ الاصطلاحي بين العلماء أن يكون له دلالة متحدة بينهم ، إلا إذا جاء الدليل الصحيح الصارف له عن ذلك .

الثالث: أن الترمذي قد فَهِم كلام البخاري بما لا يبتعد به عن دلالته اللغوية ، وبما يوافق المعنى الاصطلاحي العام له .

وإذا فهم الترمذي كلام البخاري بما تأيد بما سبق ، والترمذي هو الإمام في الحديث والجرح والتعديل ، فهو بذلك أعرف الناس ( مع أقرانه ) بمعاني ألفاظ الجرح والتعديل . فكيف إذا كان الأمر متعلقًا بعبارة جرح أو تعديل لأحد شيوخ الترمذي ؟! وكيف إذا كان هذا الشيخ ممن لازمهم الترمذي وأكثر من الاستفادة منهم ؟! وكيف إذا كان هذا الشيخ هو البخاري الذي كان الترمذي لا يكاد يصدر إلا عن رأيه واجتهاده ، ولايكاد يساويه في العناية بأقواله واجتهاداته أحدٌ من تلامذته ؟!!

الرابع: وقد فهم إمامٌ آخر كلام البخاري بغير فهم بعض المتأخرين ، وكنت قد ذكرته أيضًا في ( المرسل الخفي ) ، وهو ابن عدي . ولابن عدي عناية كبرى بالبخاري وكتبه ، وتتلمذ على جمع من الرواة عن البخاري ؛ ثم هو ذلك الإمام الفحل صاحب ( الكامل ) الذي وافق اسمه حقيقته .

الخامس: ثم وافق هذا كله استقراء ودراسة لأحد المتخصصين ، وهو الدكتور مسفر الدميني .

والاستقراء هو الحَكَمُ في مثل هذه المسائل !

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت