أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1494 من 1631

والإمام أحمد يظهر أنه يشترط في صحة الرواية بالمناولة أو الإجازة: أن يكون الكتاب المناوَل أو المجاز به: من كتب الشيخ التي أتقنها وقابلها وصححها ، فقد تقدم قول المروذي: قال أبو عبد الله: (إذا أعطيتك كتابي فقلت لك: أروه عني وهو من حديثي فما تبالي أسمعته أم لم تسمعه) (1) ، وأي كتاب يكون أضبط وأصح من كتب الإمام أحمد؟ وأي إذن بالرواية يكون أعلى من إذنه .

فلعله استثنى رواية أبي اليمان عن شعيب ، لهذا المعنى .

وقد قال الإمام أحمد - في رواية حنبل - فيما كان بخلاف ذلك من أنواع المناولة: (المناولة لا أدري ما هي ، حتى يعرف المحدثُ حديثَه ، وما يُدريه ما في الكتاب؟!) (2) .

ولكن هذا التوجيه لا يصح ، دليل عدم صحته: أنَّ الإمام أحمد لم يرتض رواية أبي اليمان من كتب شعيب بصيغة (أخبرنا) مع علمه بأنه [إنما] كان يروي من كتبه ، فقد قال - كما تقدم نقله عنه -: (فكان ابن شعيب يقول: إن أبا اليمان جاءني فأخذ كتب شعيب مني بعد وهو يقول: أخبرنا ، فكأنه استحل ذلك بأن سمع شعيبًا يقول لهم: ارووه عني) .

وقد يقال في توجيه هذا الأثر قولٌ آخر ، وهو أنه من باب الحمل على الغالب ، أي أنه مبني على احتمال أن يكون معظم ما رواه أبو اليمان عن شعيب مما سمعه منه ، وهذا غير صحيح أيضًا ، فقد نقل البرذعي عن أبي زرعة الرازي قال: (لم يسمع أبو اليمان من شعيب بن أبي حمزة إلا حديثًا واحدًا ، والباقي إجازة) (3) .

(1) ذكره ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (1/524) .

(2) شرح علل الترمذي (1/522) .

(3) شرح علل الترمذي (1/525) ؛ وفي (سؤالات أبي داود) (ص263) : (سمعت أحمد قال: رأيتُ كتب شعيب بن أبي حمزة ، فإذا كتب مصححة لا يكاد يخرم منها شيء ؛ وسمعت أحمد سئل عن شعيب بن أبي حمزة قال: شعيب لا بأس به ، أو قال: ثقة ، ولكن من سمع منه ؟! كان شعيب رجلًا يمتنع في الحديث ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت