9-قال ابن حجر في (الفتح) (9/384) عقب ذكره شيئًا من الاختلاف في رواية بعض الأحاديث: (وقد اختلف عليه(أي على عمرو بن شعيب) فيه اختلافا آخر:
فأخرج سعيد بن منصور من وجه آخر عن عمرو بن شعيب أنه سئل عن ذلك فقال: كان أبي عرض علي امرأة يزوجنيها فأبيت أن أتزوجها وقلت: هي طالق البتة يوم أتزوجها ثم ندمت فقدمت المدينة فسألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح .
وهذا يشعر بأن من قال فيه: (عن أبيه عن جده) سلك الجادة ، وإلا فلو كان عنده عن أبيه عن جده لما أحتاج أن يرحل فيه إلى المدينة ويكتفي فيه بحديث مرسل ! وقد تقدم أن الترمذي حكى عن البخاري أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شيء في الباب وكذلك نقل ما هنا عن الإمام أحمد فالله أعلم).
10-قال السيوطي في (تدريب) الراوي (1/258-261) :(وقد قسم الحاكم في علوم الحديث أجناسَ المعلل إلى عشرة ، ونحن نلخصها هنا بأمثلتها.
أحدها: .
التاسع: أن تكون طريقه معروفة ، يروي أحد رجالها حديثًا من غير تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم ؛ كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم ، الحديث .
قال [أي الحاكم] : أخذ فيه المنذر طريق الجادة ، وإنما هو من حديث عبد العزيز ثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي)؛ انتهى .