القسم الثاني: لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة،

وهو سبعة أنواع:

الأوّل: العدل عن المعرفة، نحو: عمر.

الثّاني: وزن الفعل إذا نكّرته، نحو: أحمد وتغلب، وتدخل فيه الصفة إذا سميت بها نحو: أحمر، عند الأخفش [1] .

الثّالث: (ما) [2] فيه الألف والنون ولا فعلى له، نحو: عثمان وعمران.

الرّابع: الأسماء الأعجمية - إذا - نكّرت، نحو: إبراهيم وإسماعيل.

الخامس: المؤنّث بغير الألفين، نحو: حمزة وقدم وزينب، وما كانت ألفه للإلحاق، نحو: حبنطى [3] .

السّادس: المركب، نحو: بعلبكّ إذا نكّرته.

السّابع: الجمع إذا سمّيت به ثم نكّرته، نحو: مساجد.

القسم الثالث: لا ينصرف نكرة وينصرف معرفة،

وهو المعدول عن العدد عند الأكثر، [4] نحو: ثلاث ورباع؛ فإنّه نكرة، فإذا سمّيت به زال عنه الصّفة والعدل الّذي

هو للمبالغة، وقد ذكرناه في أوّل الباب [5] .

وهذه الأقسام منها ما لا ينصرف مكبّرا ولا مصغّرا، نحو:

طلحة وعثمان؛ لبقاء المانع فيها مع التصغير، وهو التّعريف والتّأنيث في طليحة، والتّعريف والألف والنون في عثيمان، ومنها ما ينصرف مصغرا ولا ينصرف مكبرا، نحو: عمر ومساجد؛ لزوال المانع في التصغير، وهو العدل في عمير، والجمع في مسيجدات.

(1) انظر: ص: 267.

(2) تكملة من (ك) .

(3) الحبنطي: القصير البطين.

(4) كأبي عمرو والخليل وسيبويه (الكتاب: 2/ 15) ، والزجاج في ما ينصرف وما لا ينصرف (44) .

(5) ص: 258.