الفصل الثّاني من القسم الثّاني في أحكام تتعلّق بهذه الأنواع:

الحكم الأوّل: الإضافة على ضربين: معنويّة، ولفظيّة.

فالمعنويّة: ما أفاد تعريفا، نحو: غلام زيد، أو تخصيصا، نحو: غلام رجل، وثوب خزّ؛ فإنّ"غلام رجل"وثوب خزّ"أخصّ من: غلام وثوب. وتعمّ الإضافة المحضة [التى بمعنى اللام] [1] والتى بمعنى"من"،"

وقضّيتها: أن يجرّد لها المضاف من التّعريف عند البصريّ، والكوفيّ [2] يعرّفه فيقول: الخمسة الأثواب.

واللّفظيّة: ما أفاد تخصيصا في الّلفظ، والمعنى بحاله قبلها، وتخصّ غير المحضة، ويجوز تنكير المضاف فيها وتعريفه، تقول: ضارب الرّجل، والضّارب الرّجل؛ ولاستواء الحالين فيها، جاز وصف النكرة بها، وتضاف تارة إلى مفعولها، ك"ضارب زيد"وتارة إلى فاعلها ك"حسن الوجه".

الحكم الثاني: الإضافة المعنويّة تنقسم قسمين:

أحدهما: لازم للإضافة، وهو على ضربين: ظروف، نحو"فوق"و"تحت"و"عند"و"لدن"وغير ظروف، نحو"غير"و"مثل"و"شبه"و"بعض"و"كلّ"فهذان الضّربان لا تفارقهما الإضافة، وهما على بابهما،

(1) تتمّة يلتئم بمثلها الكلام.

(2) انظر: الإنصاف 312 - 313.