وفيه فصلان:

الفصل الأول: في تعريفهما

الأصل في الأسماء التذكير، والتأنيث فرع عليه، ولهذا كان عله مانعة من الصرف كما سبق [1] ، وسيجيء [2] ، وكل واحد منهما ينقسم إلى حقيقى ومجازى.

فالحقيقى: ما كان له بإزائه نظير من الآخر [3] نحو: رجل وامرأة، وجمل وناقة، وحمار وأتان، وهذا لا يكون إلا في الحيوان، ولهذا قيل في تعريفه: إنه ما كان له فرج [4] .

والمجازيّ: [شيء] [5] يختص باللفظ دون المعنى، فإن لفظ القمر مذكر و، لفظ الشمس مؤنث، وليس أحد اللفظين أولى بالتذكير أو التأنيث من الآخر وإنما ذلك لضرب من التصرف والاختيار من واضع اللغة، ومرجع هذا النقل، إلّا أنهم جعلوا لهذا القسم المجازيّ فارقا بين قسميه يعرفان به، فقرنوا بمؤنثة علامة تدل عليه لفظا أو تقديرا؛

لقلّته، وأخلوا مذكره منها لفظا وتقديرا؛ لكثرته، لأن المذكر - لما كان الأصل - وجب أن يكون الأغلب، علي أنهم قد أنثوا بعض المذكرات المجازيّة علي تأول نحو: السلطان واللسان وهو مسموع وسنشير إلي ذكر شئ منه [6] .

(2) ص: 276 - 278.

(3) التكملة: للفارسي (86) .

(4) البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث - لأبي البركات الأنبارى (63) .

(5) تكملة من (ب) .

(6) ص: 46.