الضرب الثاني: أن لا تبنى مع الكلمة، وتقع في الاسم، والفعل، والحرف.

أمّا الاسم فكلام الجرّ، والإضافة، والتّعريف، والتّوكيد، والقسم وأمّا الفعل فكلام الأمر، والقسم، والتّوكيد، وأمّا الحرف فقالوا: إنّ اللام الأولى من: لعلّ، زائدة؛ للتوكيد وإنّما هو: علّ [1] .

الحكم الثالث: في إبدالها.

وقد أبدلوها من النون في أصيلان قالوا: أصيلال [2] ، تصغير أصيل [3] ، ومن الضاد قالوا في، اضطجع: الطجع [4] ، وقالوا فيه:

اضطجع واضّجع [5] . وسيجيء مبيّنا في الإدغام إن شاء الله [6] .

(1) هذا مذهب سيبويه (الكتاب 2/ 67) والمبرد (المقتضب 2/ 73) وابن السراج (الأصول 2/ 230) وجماعة من البصريين (المفصل 303، الإنصاف 1/ 135، الجنى الداني 527) .

(2) الكتاب 2/ 314، سر الصناعة 88 أ، السيرافي النحوي 581، الإبدال لابن السكيت 64، وللغوي 2/ 390، أمالي القالي 2/ 43.

(3) الأصول 2/ 573 (ر) ، والتبصرة والتذكرة 2/ 868، وانظر ما سبق ص 181 وهناك احتمالات أخرى ذكرها السيرافيّ هي:

-أن يكون أصلان، جمعا فصغّر على أصيلان وهذا تصغير شاذّ؛ لأنّ الجمع لا يصغّر لفظه إلّا إن كان جمع قلة.

-أن يكون أصلان، جمع أصيل، وهذا شاذّ؛ لأنّ هذا الجمع لا يصغّر ويكون مع شذوذه محمولا على أفعال.

-أن يكون أصلان، واحدا كما يقال: رمّان وقربان، وتصغيره حينئذ على أصيلان، غير شاذّ، (السيرافى النحوي 581) .

(4) الكتاب 2/ 429، الأصول 2/ 692 (ر) .

(5) سر الصناعة 88 ب.

(6) ص 646.