و «يلومنّ» عليها، وليست عائدة إلى «عدىّ» و «زهير» ، وقد جوّزه ابن جنّى في «الخصائص [1] » وهو بعيد.

ومرتبة المفعول الأوّل من المفعول الثانى مرتبة الفاعل من المفعول، تقول:

أعطيت زيدا درهمه، ف «زيد» صاحب «الدّرهم» ، وهو المفعول الأوّل.

فإن اتّصل به الضمير وجب تأخيره، تقول: أعطيت الدّرهم صاحبه، ولم يحسن أعطيت/ صاحبه الدّرهم، ومنه قوله [2] :

ومن كان يعطى حقّهنّ القصائدا

جاز ذلك، لأنّه المفعول الثّانى.

وتقول: أخذ ما أراد زيد، و: ما أراد أخذ زيد، والكوفىّ لا يجيز الثانية [3] .

الفصل الرّابع: في أقسام الفاعل، وأحكامها

ولا يخلو الفاعل أن يكون مظهرا أو مضمرا، وكلّ منهما لا يخلو: أن يكون: مذكّرا أو مؤنّثا، وكلّ من المذكّر والمؤنّث لا يخلو: أن يكون واحدا، أو مثنى، أو مجموعا، فانحصرت القسمة في اثنى عشر نوعا، تندرج أحكامها فى: مقدّمة، وأربعة فروع.

المقدّمة:

اعلم أنّ الفاعل ينقسم ثلاثة أقسام: فاعل في اللّفظ والمعنى، نحو:

قام زيد، ويقوم عمرو، وفاعل في اللّفظ دون المعنى، نحو: مات زيد، وينقضّ

(2) - لم أهتد إليه. وهذا عجز البيت، وصدره:

فدع ذا ولكن ما ينالك نفعه

وانظر: المحتسب 1/ 254 وارتشاف الضّرب 2/ 273.

(3) - انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 436.