شجرة ونخلة، وإنما يرخم منها ما كان مقصودا، وهو خلاف ما حكاه غيره [1] .

وفي البديع:"والمبرد لا يجيز ترخيم النكرة العامة، نحو: شجرة ونخلة وإنما يرخم منها ما كان مقصودا [2] ."

10 -قال ابن عقيل:"تقدير ثبوت المحذوف للترخيم أعرف من تقدير التمام بدونه، وقال في البديع: هو أكثر استعمالا، وأقوى في النحو .." [3] .

وفي البديع:"الثاني - يعني من ضربي الترخيم - أن تحذف ما تحذف من الاسم، وتجعل ما بقي اسما مفردا، كأنك لم تحذف منه شيئا، ثم تضمه فتقول: يا حار، ويا جعف، ويا برث، ويا قمط، وكلا القسمين من لغة العرب والأول أكثرهما استعمالا، وأقواهما في النحو [4] ."

11 -قال ابن عقيل:"لا يكون صاحب الحال - في الغالب - نكرة ما لم يختص .. أو يسبقه نفي، نحو: (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) [5] ، قال صاحب البديع: النكرة المنفية تستوعب جميع أنواعها فنزلت منزلة المعرفة" [6] .

وفي البديع:".. فأما قوله:"

وما حل سعدي غريبا ببلدة … فينطق إلا الزبرقان له أب

(1) الهمع 3/ 80.

(3) المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 553.

(5) 4 / الحجر.

(6) المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 17 - 18.