كلام ابن السراج - فإنه يحتاج إلى تقييد الأفعال بالثلاثية فقط؛ لأن غيرها لا يحوّل.

11 -عرّف تنوين الترنم بأنه اللاحق لأواخر الآي والقوافي [1] ، وكان على المؤلف أن يقيد القوافي بالمطلقة، كما قيّد بعد ذلك التنوين الغالي باللاحق للقوافي المقيدة [2] .

12 -جعل تنوين العوض نوعين: عوض عن المضاف إليه، وعوض عن نون زيدين كهندات [3] . والمؤلف ترك ما تنوينه للعوض عن حرف، مثل:

جوار، وغواش، وأيضا تنوين هندات ليس للعوض، بل للمقابلة، إلّا إن كان يقصد بالعوض المقابلة.

13 -قال في زيادة النون: (وإذا كانت النون ثالثة، فاحكم بزيادتها إلا أن يقوم دليل على أصليّتها) [4] .

وهذا الكلام مطلق لا بد من تقييده بأن تكون النون ساكنة، وأن تكون الكلمة على خمسة أحرف [5] .

14 -قال عن زيادة التاء الأولى في"ترتب": (أما ترتب فزيادتها عند سيبويه لأنها ليست على مثال الأصول، والأخفش يعتقد زيادتها بالاشتقاق لأنها من الرتوب) [6] .

كلامه بسبب إجماله يوهم بأن سيبويه يعتقد زيادة التاء الأولى لأنه ليس

(1) ص: 620.

(2) ص: 621.

(3) ص: 620.

(4) ص: 689.

(5) الكتاب (2/ 351) ، التكملة (240) .

(6) ص: 693.