ولذلك جزم العيني إذ قال (١) : وذكره البخاري على صيغة المجهول، وهو صيغة التمريض؛ لأن في إسناده اختلافًا، ثم ذكر الاختلاف، وأمثلة ذلك في الشروح كثيرة.
قال الكرماني: في "باب هل يتبع المؤذن فاه ههنا" ، ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يجعل. . . إلخ: ميل البخاري إلى عدم الجعل؛ لأن التعليق الأول ذكره بصيغة التمريض، والثاني بصيغة التصحيح (٢) ، انتهى.
تقدم قول الكرماني هذا في الأصل الأربعين لغرض آخر، وهو بيان ميل البخاري، وههنا بصيغتي التمريض والتصحيح.
ويقرب منه ذكر الإمام البخاري التراجم بصيغة التمريض، كما في قوله: "باب ما يذكر في المناولة" ، وله نظائر كثيرة في التراجم، والفرق بين هذا وبين ما تقدم: أن التمريض فيما تقدم كان في ذكر الحديث وههنا في الترجمة.
أن الإمام البخاري طالما يبتّ الحكم في الترجمة في مسألة خلافية شهيرة أيضًا، لثبوت الجزم عنده في هذه، كما قالوا في "باب وجوب صلاة الجماعة" .
قال الحافظ (٣) : هكذا بتّ الحكم في هذه المسألة، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده.