أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1480 من 1631

وقد قيل في فاعل هذا: يسرق الحديث ، وربما قيل في الحديث نفسه: مسروق ؛ وفي إطلاق السرقه على ذلك نظر ، إلا أن يكون الراوي المبدل به عند بعضِ المحدثين منفردًا به فيسرقه الفاعل منه ؛ وللخوف من هذه الآفة كره أهل الحديث تتبع الغرائب ، كما سيأتي في بابه إن شاء الله .

"ومنه"وهو ثاني قسمَي العمد:"قلبُ سندٍ"تامٍّ ، لمتن ، فيُجعل لمتنٍ آخرَ مرويٍّ بسند آخر ، بقصد امتحان حفظ المحدث ، واختباره: هل اختلط أم لا - كما اتفق لهم مع أبي إسحاق الهجيمي حين جاز المئة كما سيأتي في آداب المحدث إن شاء الله - وهل يَقبل التلقينَ - الذي هو قبول ما يُلقى إليه كالصغير من غير توقف - أم لا ؟ لأنه إن وافق على القلبِ فغيرُ حافظ ، أو مختلطٌ ، أو خالَفَ فضابطٌ ،"نحو امتحانهم"أي المحدثين ببغداد"إمام الفن"وشيخ الصنعة البخاري صاحب الصحيح"في مئة"من الحديث ،"لما أتى"إليهم"بغدادا"بالمهملة آخره ، على إحدى اللغات ، حيث اجتمعوا على تقليب متونها وأسانيدها ، وصيَّروا متن هذا السند لسندٍ آخر ، وسند هذا المتنِ لمتنٍ آخر ، وانتخبوا عشرة من الرجال فدفعوا لكلٍّ منهم منها عشرة ، وتواعدوا كلهم على الحضور لمجلس البخاري ، ثم يُلقي عليه كلُّ واحد من العشرة أحاديثه ، بحضرتهم ؛ فلما حضروا واطمأن المجلس بأهله البغداديين ومن انضم إليهم من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم: تقدم إليه واحد من العشرة وسأله عن أحاديثه واحدًا واحدًا والبخاري يقول له في كل منها: لا أعرفه ؛ وفعل الثاني كذلك إلى أن استوفى العشرةُ المئةَ وهو لا يزيد في كل منها على قوله: لا أعرفه ، فكان الفهماء ممن حضر يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهمَ الرجلُ ، ومن كان منهم غيرَ ذلك يقضي عليه بالعجز والتقصير وقلة الفهم ، لكونه عنده - لمقتضى عدم تمييزه - لم يعرف واحدًا من مئة ؛ ولما فهم البخاري من قرينة الحال انتهاءَهم من مسألتهم التفت للسائل الأول وقال له:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت