وخلاف الراوي للخبر يسقطه عندهم [1] .
قالوا: تكبير شرع متواليًا؛ فكان شفعًا، كتكبير الأذان، وتكبير الجنازة [2] .
قلنا: يبطل بالزوائد في الصلاة، ثم قياسه على تكبير الصلاة أولى؛ لأنه أقرب إليها [3] .
يُكبر خلف النوافل في أحد القولين [4] [5] .
وقال أبو حنيفة: لا يكبر [6] .
لنا: أنها صلاة راتبة في يوم التكبير [فأشبهت] [7] الفرائض [8] .
قالوا: تكبيرات متوالية شرعت للصلاة؛ فلم تشرع للنافلة؛ كالأذان والإقامة [9] .
(1) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 236) .
(2) ينظر: المبسوط (2/ 43) ، الحاوي (3/ 126) .
(3) ينظر: الحاوي (3/ 126) .
(4) أما التكبير خلف النوافل فقال المزنى في مختصره: قال الشافعي: ويكبر خلف الفرائض والنوافل. قال المزنى: والذي قبل هذا أولى أنه لا يكبر إلا خلف الفرائض.
وللأصحاب في المسألة أربعة طرق. أصحها وأشهرها: فيه قولان:
(أصحها) يستحب لأنها صلاة مفعولة في وقت التكبير فأشبهت الفريضة.
(الثاني) : لا يستحب لأن التكبير تابع للصلاة والنافلة تابعة للفريضة، والتابع لا يكون له تابع.
والطريق الثاني: يكبر قولًا واحدًا، وقال القاضي أبو الطيب في المجرد وقد نص الشافعي على هذا فقال: فإذا سَلم كبر خلف الفرائض والنوافل وعلى كل حال. وقال القاضي: وغلطوا المزنى في قوله: (الذي قبل هذا أولى) فإنه أوهم أن الشافعي نص قبل هذا أنه لا يكبر إلا خلف الفرائض. وليس كذلك بل كلام الشافعي الذي قبل هذا مؤول. قال القاضي: هذا الطريق أصح. وصححه أيضًا البندنيجي.
والطريق الثالث: لا يكبر قولًا واحدًا حكاه صاحب الحاوي. قال: وبه جرى العمل تواترًا في الأمصار بين الأئمة.
والطريق الرابع: حكاه أيضًا صاحب الحاوي. إن كان النفل يسن منفردًا لم يكبر خلفه. وإن سن جماعة كالكسوفين والاستسقاء كبر, وحملوا القولين على هذين. والمذهب على الجملة استحباب التكبير خلف كل النوافل في هذه الأيام.
(مختصر المزنى، ص(50) ، المجموع (5/ 43، 44 ) ) .
(5) ينظر: الأم (1/ 241) ، مختصر المزنى، ص (50) ، المجموع (5/ 43، 44) ، مغنى المحتاج (1/ 469) ، الحاوي (3/ 127) .
(6) ينظر: المبسوط (2/ 44) ، الكتاب (1/ 119) ، شرح العناية (2/ 82) ، تبيين الحقائق (1/ 227) ، الدرة المضيئة (1/ 237) ، حلية العلماء (2/ 315) ، الإفصاح (1/ 130) ، مختصر الخلافيات (2/ 230) .
(7) ورد في المخطوط (فاشبه) ولعل الصحيح ما أثبته لتستقيم العبارة.
(8) ينظر: الدرة المضيئة (1/ 237) ، المجموع (5/ 37) .
(9) ينظر: المبسوط (2/ 44) .