قلنا: إنما أمر بذلك على سبيل الأدب؛ كما قال: (لِيَلِنِي مِنْكُمْ ذَوُو الأَحْلاَمِ والنُّهَى) [1] ، ولا يوجب الفساد.
قالوا: شخصان مشتركان في صلاة لها فيها موقف، قام أحدهما فيها مقامًا لا يجوز أن يقومه بحال مع اختصاصه بالنهي؛ فبطلت صلاته؛ كما لو تقدم المأموم على الإمام، أو وقف خلفها مؤتمًّا بها [2] .
قلنا: لا نسلم اختصاصه بالنهي؛ بل يشتركان في النهي، وإنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بذلك؛ لأن خطابهم أحسن؛ ولأنهم على الدفع أقدر، ثم يبطل بالمأموم إذا وقف وراء الإمام وحده، وفي الأصل الأول قولان [3] ، وإن سلم فلأن ذاك ليس بموقف مؤتم بحال، وهذا موقف مؤتم بحال [4] .
والأصل الثاني [5] : لا يصح؛ لأنه لا يمتنع أن تبطل صلاته إذا ائتم بها، ولا تبطل إذا وقف خلفها؛ كالمكتسي خلف العريان عندهم.
يصح ائتمام المرأة بالرجل وإن لم ينو إمامتها.
وقال أبو حنيفة: لا تصح [6] .
لنا: أن من صح ائتمامه به إذا نوى إمامته، صح وإن لم ينو؛ كالرجل.
قالوا: صلاة تفسد بسببها، وهو إذا وقفت بجنبه؛ فلم تتعلق صلاتها بصلاته حتى ينويها؛ كالمأموم مع الإمام [7] .
(1) أخرجه مسلم (1/ 323) ، كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف، حديث (432) ،
وفي الأحلام: فيها وجهان أحدهما: جمع حلم على التقليل، وجاز جمعه، وإن كان مصدرًا؛ لاختلافه. ... =
=والثاني: جمع حلم ـ يضم الحاء ـ من: بلغ الصبي الحُلم، أي: ليلينِّي منكم البالغون. والنُهْى: جمع نُهْية، وهي: العقل؛ لأنه ينهى عن القبيح، أي: ليلينِّي أولو العقول الكاملة؛ ليشاهدوا الأفعال فيعوها، ويسمعوا الأقوال فيحفظوها. (المحكم(3/ 276) ، لسان العرب (2/ 979 ) ) .
(2) ينظر: البحر الرائق (1/ 365) .
(3) المقصود بالأصل الأول: وقوف المأموم أمام الإمام، وسيعقد المصنف له مسألة مستقلة.
(4) وأما مذهب الحنفية فقال في المبسوط (1/ 43) : وإن تقدم المقتدى على الإمام لا يصح اقتداؤه به إلا على قول مالك ـ رحمه الله تعالى ـ فإنه يقول: الواجب عليه المتابعة في الأفعال، فإذا أتى به لم يضره قيامه قدام الإمام. ولأنه إذا تقدم على الإمام اشتبه عليه حالة افتتاحه واحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت ليقتدى به؛ فلهذا لا يجوز.
(5) والمقصود بالمخطوط الثاني: وقوف الرجل خلف المرأة مؤتمًَّا بها.
(6) ينظر: المجموع (4/ 98) ، ونهاية المحتاج (2/ 173) ، المبسوط (1/ 185) ، بدائع الصنائع (1/ 352) .
(7) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 352) .