قالوا: لا يثبت العفو حتى يوجد النصاب، فجعل الهالك منه كالربح في المضاربة [1] ، وكما لو أوصى لرجل بما زاد على ألف من ماله.
قلنا: لأن الربح والوصية [ثبتا] [2] بشرطه، وقد شرط أن يكون حقه فيما زاد، وهاهنا الزكاة وجبت [بإيجاب] [3] الشرع، وقد علق الفرض في الشرع على النصاب وما زاد / [4] .
تَجِّبُ الزكاة في الذمة في أحد القولين [5] .
وقال أبو حنيفة: تَجِّبُ في العين [6] .
(1) المضاربة: هي معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه على أن ربحه بينهما على ما شرطا، وهو مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السير فيها، سميت بها؛ لأن المضارب يضرب في الأرض غالبًا للتجارة طالبًا للربح في المال الذي دفع إليه، وهي المقارضة والقراض، بلغة أهل المدينة. ... =
= (الزاهر، ص(164) ، تحرير ألفاظ التنبيه، ص (215) ، طلبة الطلبة، ص (267) ، أنيس الفقهاء، ص (247 ) ) .
(2) ورد في المخطوط: (ثبت) .ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.
(3) موضع بياض في المخطوط ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى.
(4) ينظر: الحاوي (4/ 23) .
(5) ينظر: التنبيه، ص (55) ، المهذب (1/ 201) ، المجموع (5/ 345) ، روضة الطالبين (2/ 132) ، الحاوي (4/ 83) ، مغني المحتاج (1/ 614) ، والقولان هما:
الأول ـ في القديم ـ تجب في الذمة، والعين مرتهنة بها.
الثاني ـ في الجديد ـ: تجب في العين، وهو الصحيح.
(التنبيه، ص(55) ، المهذب (1/ 201 ) ) .
وجاء في روضة الطالبين أن هناك زيادة على القولين، وهذه الزيادة كالآتي:
القول الثالث: أنها تتعلق بالعين تعلق الدين بالمرهون.
القول الرابع: أنها تتعلق بالعين تعلق الأرش برقبة الجاني.
وزاد الخطيب الشربيني في مغني المحتاج.
القول الخامس: أنه إن أخرج من المال تبين تعلقها به، وإلا فلا. وممن زاد القولين إمام الحرمين والغزالي.
(روضة الطالبين(2/ 132) ، مغني المحتاج (1/ 614 ) ) .
وجاء إيضاح لهذه الأقوال في المجموع: ذكر إمام الحرمين والغزالي وطائفة من الخراسانيين ترتيبًا آخر في كيفية نقل المسألة فقالوا: إن تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة؟ قولان:
فإن قلنا: بالعين، فقولان:
الأول: أن الفقراء يصيرون شركاء لرب المال في قدر الزكاة.
الثاني: أنها تتعلق بالمال تعلق إستيثاق.
وعلى هذا القول في كيفية الاستيثاق قولان:
الأول: تتعلق به تعلق الدين بالرهن.
الثاني: تعلق الأرض برقبة العبد الجاني.
(المجموع(5/ 345) ، الحاوي (4/ 83، 84 ) ) .
(6) ينظر: المبسوط (2/ 166) ، بدائع الصنائع (2/ 99) ، الهداية ومعه شرح العناية (2/ 202) ، تبيين الحقائق (2/ 270) ، رد المحتار (2/ 20) ، الدرة المضيئة، ص (1/ 281، 282) ، حلية العلماء (3/ 33) ، الإفصاح (1/ 167) .