قلنا: في الحج يجوز أن يُحرِم [1] إحرامًا موقوفًا بين جنسين: الحج، والعمرة، ثم يَصرفه إلى ما شاء منهما، ولا يجوز ذلك في الصوم.
ولأن الحج في العبادات كالعتق في التصرفات في القوة والتغليب؛ ولهذا ينعقد مع ما ينافيه، ويجب المضي فيه مع الفساد؛ فجاز أن ينصرف مطلق النية فيه إلى الفرض، بخلاف الصوم [2] .
قالوا: ولأن التعيين يراد للتمييز بين النفل والفرض، والزمان يتعين للفرض؛ فلم يفتقر إلى التعيين.
ولهذا لا يفتقر رَد الوديعة إلى التعيين [3] .
قلنا: بل التعيين مقصود لنفسه؛ يَدل عليه أنه لو كان التعيين كما قالوا، لوجب ألا يفتقر [فرض] [4] العصر عند الاصفرار إلى التعيين؛ لأن الوقت قد تعين له، بحيث لا يحل له غيره، ولوجب إذا كانت عليه فائتة، فنوى الصلاة الفائتة، ولم يعين ـ أن يجزئه؛ لأن هذه النية لا تحتمل غير ما عليه، ولوَجَبَ أن يفتقر الحج إلى التعيين؛ لأن الزمان يحتمل الفرض والنفل عندهم.
والوديعة نقل عين مستحقة؛ ولهذا لو رجعت إلى صاحبها من غير فعل من جهته سقط الفرض، ولا يسقط فرض الصوم بغير فعله [5] .
لا يجوز صوم يوم الشك [6] .
وقال أبو حنيفة: يجوز [7] .
لنا: ما رَوى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ
(1) يُحرم: اشتقاق الإحرام: من الحرام ضد الحلال؛ وذلك لما فيه من تحريم المحظورات على الحاج التي تحل لغيره.
(النظم المستعذب(1/ 188 ) ) .
(2) ينظر: الحاوي (3/ 248، 249) .
(3) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 226) .
(4) سقط في المخطوط. ولعل الصواب ما أثبته.
(5) ينظر: الحاوي (3/ 248) .
(6) يوم الشك: مذهب الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ أن صوم يوم الشك، هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا تحدث الناس برؤية الهلال، ولم يشهد بها أحد، أو شهد بها جمع لا يعتد بشهادته؛ وإن أطبق الغيم.
ومعنى الشك عند الحنفية: أن يستوي طرف العلم وطرف الجهل بالشيء، وإنما يقع الشك من وجهين:
إما أن غم الهلال فوقع الشك أنه اليوم الثلاثون منه أو الحادي والثلاثون.
أو غم هلال رمضان فوقع الشك في اليوم الثلاثين أنه من شعبان أو من رمضان.
(فتح الوهاب(1/ 121) ، المبسوط (3/ 63 ) ) .
(7) ينظر: (2/ 94) ، فتح الوهاب (1/ 121) ، الحاوي (3/ 254) ، الأصل (2/ 230) ، المبسوط (3/ 63) ، الهداية (1/ 119) ، تحفة الفقهاء (1/ 568) ، مختصر الخلافيات (2/ 364) .