في رأيي أن مصطلح «فقه الأقليات» تجاوز مرحلة التساؤل: هل هو مهم أو غير مهم، فقد بات اكيدا وجود فقه أقليات كما يوجد فقه نوعي مثل فقه المرأة وفقه الحروب، غير أن ذلك لا يعني أن يكون فقه الأقليات فقه الترخص والمروق من الدين، وإنما فقه الأقليات معناه أن الفتوى يجب أن تصدر من فقه النص مع فقه الواقع ثم إنزال النص على الواقع في ضوء وجود ضرورات وتحديات -خاصة للمسلمين في الغرب- لا توجد في الشرق توجب على كل فقيه وعالم أن يكون لكل أرض فقهها كما كان للشافعي فقهه في العراق وآخر في مصر علما بأن البعد الحضاري لم يكن بعيدا وقتها مثل الآن في الشرق والغرب.

والعلماء يذكرون كما ذكر الشيخ القرضاوي في كتابه في فقه الأقليات المسلمة أن الاختلاف بين الإمام أبي حنيفة وتلاميذه النجباء أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وغيره كان اختلاف زمان ومكان وليس اختلاف حجة وبرهان، وهذا ما نسير عليه فأصولنا الفقهية واحدة لكن الواقع الغربي له تحدياته الخاصة.

وثمة علماء أجلاء قد كتبوا في هذا المجال على رأسهم الشيخ القرضاوي والشيخ طه العلواني والشيخ فيصل مولوي والدكتور عبد المجيد النجار والشيخ عبدالله بن بيه؛ اضافة الى وجود أقسام علمية ورسائل ماجستير في جامعات هولندا وبريطانيا وفرنسا، وكذلك طلاب محضرو دكتوراه في فقه الأقليات.

ويمكن القول أن من أسس وعمق فقه الأقليات هو المجلس الفقهي الأوربي للبحوث ، وكان من أحد ثماره الدورة السادسة عشرة في تركيا يوليو 2006 حيث قدم المجلس ثمانية وعشرين بحثا في الفقه السياسي للاقليات المسلمة وعلى مدى ثلاث دورات سابقة قدمنا قرابة الخمسين بحثا عن الأسرة.. فقه الأسرة المسلمة في الغرب.

هذا كله يجعلني أؤكد بأنا قد تجاوزنا المصطلح إلى أن نخوض معركة الاجتهاد في فقه الأقليات المسلمة.

باحث شرعي

عوائل يعمل رجالها في بيع الخمور

مجمع الفقه الإسلامي

قرار رقم ( 11 ) السؤال السابع والعشرون

السؤال:

كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في بيع الخمر والخنزير وما شابه ذلك وزوجاتهم وأولادهم كارهون لذلك علما بأنهم يعيشون بمال الرجل فهل عليهم من حرج في ذلك ؟

الجواب:

للزوجة والأولاد غير القادرين على كسب الحلال أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج المحرم شرعا كبيع الخمر والخنزير وغيرهما من المكاسب الحرام بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسب الحلال والبحث عن عمل

حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها

مجمع الفقه الإسلامي

قرار رقم ( 11 ) السؤال الخامس والعشرون

السؤال:

ما حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها علما بأن هذا هو جزء من عمله في الشركة الموظفة له وفي حالة امتناعه قد يتعرض للفصل من العمل ؟

الجواب:

لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك ماليا أو فعليا

حكم عمل المسلم في دوائر ووزارات الحكومة في البلاد غير الإسلامية

مجمع الفقه الإسلامي

قرار رقم ( 11 ) السؤال الرابع والعشرون

السؤال:

ما حكم عمل المسلم في دوائر ووزارات الحكومة في البلاد غير الإسلامية خاصة في مجالات هامة كالصناعة الذرية أو الدراسات الإستراتيجية ونحوها ؟

الجواب:

يجوز للمسلم العمل المباح شرعا في دوائر ومؤسسات حكومات غير إسلامية إذا لم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين

حكم استئجار الكنائس كأماكن لإقامة الصلوات

مجمع الفقه الإسلامي

قرار رقم ( 11 )

السؤال:

ما حكم استئجار الكنائس كأماكن لإقامة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة والعيدين مع وجود التماثيل وما تحتويه الكنائس عادة علما بأن الكنائس - في الغالب - أرخص الأماكن التي يمكن استئجارها من النصارى وبعضها تقدمه الجامعات أو الهيئات الخيرية للاستفادة منه في هبة المناسبات دون مقابل ؟

الجواب:

استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعا عند الحاجة وتجتنب الصلاة إلى التماثيل والصور وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة

حكم العمل في مطاعم تبيع الخمور

مجمع الفقه الإسلامي

قرار رقم ( 11 )

السؤال

يضطر الكثير من الطلاب المسلمين إلى العمل في بلاد أجنبية لتغطية نفقات الدراسة والمعيشة لأن كثيرا منهم لا يكفيه ما يرده من ذويه مما يجعل العمل ضرورة له لا يمكن أن يعيش بدونها وكثيرا ما لا يجد عملا إلا في مطاعم تبيع الخمور أو تقدم وجبات فيها لحم الخنزير وغيره من المحرمات فما حكم عمله في هذه المحلات ؟ وما حكم بيع المسلم الخمور والخنازير أو صناعة الخمور وبيعها لغير المسلمين ؟ علما بأن بعض المسلمين في هذه البلدان قد اتخذوا من ذلك حرفة لهم

الجواب

للمسلم إذا لم يجد عملا مباحا شرعا العمل في مطاعم الكفار بشرط أن لا يباشر بنفسه سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار بها وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات

ما الحكم في بيع المسجد إذا انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو فيها وخيف تلفه أو الاستيلاء عليه ?

مجمع الفقه الإسلامي

قرار رقم ( 11 )