تقديره: وسماء [1] .

النوع الرابع: هند ودعد.

ولك الخيار في صرفه لخفّته بسكون أوسطه، وترك صرفه، وهو القياس [2] فإن نكّرته أو سميت به رجلا صرفته على كلّ حال، تقول: مررت بهند وهند أخرى، فإن سمّيت امرأة باسم مذكر (كزيد) [3] لم تصرفه عند الأكثر [4] وصرفته في قول جماعة [5] منهم: الجرميّ [6] والمبرد [7] .

النوع الخامس:

قدم وعنق: إذا سميت به مؤنّثا لم تصرفه معرفة [8] ، وانصرف نكرة، [9] لأنّ الحركة زادته ثقلا، وكذلك إن سمّيت المؤنّث بمذكّر متحرّك الأوسط، نحو حجر وعنب، لم تصرفه؛ للتعريف والتأنيث، وإن

(1) هذا قول سيبويه كما حكاه عنه الأعلم في شرح الشواهد (1/ 338) ، ولأن سيبويه رخّمها: (يا أسم) ، وفي الأصول (2/ 86) : (ولو قال قائل: إنما هو فعلاء - أرادوا سماء وأبدلوا الواو همزة كما قالوا في وسادة: إسادة - لكان مذهبا) . وانظر: شرح الشافية (3/ 79) .

(2) الكتاب (2/ 22) ، المقتضب (3/ 350) ، وما ينصرف وما لا ينصرف (49) ، الأصول 2/ 86)، معاني القرآن للأخفش (1/ 20) ، واللمع (153) ، وأنكر الفارسي أن يكون القياس ترك الصرف:

الإيضاح العضدي (298) ،.

(3) تكملة من (ب) .

(4) عند سيبويه، قال في الكتاب (2/ 23) : (فإن سميت المؤنث بعمرو أو زيد لم يجز الصرف، هذا قول أبي إسحاق وأبي عمرو فيما حدّثنا يونس وهو القياس) . وهو مذهب الخليل والأخفش والمازنيّ كما قال المبرّد في المقتضب (3/ 151) ، وهو مذهب الزجاج فيما ينصرف وما لا

ينصرف (51) ، وابن السراج في الأصول (2/ 86) ، وقال: (فهذا مذهب أصحابنا) والفراء والمبرد كما في المذكر والمؤنث لابن الأنباري (1/ 116) .

(5) منهم: عيسى بن عمر كما في الكتاب (2/ 23) ، ويونس بن حبيب كما في المقتضب (3/ 52) ،.

(6) انظر: المقتضب (3/ 352) ، والمذكر والمؤنث - لابن الأنباريّ (1/ 117) .

(7) ينسب إلى المبرد هذا الرأي كثيرا، ولكن الصحيح أنه يمنع صرفه، فقد قال في المذكّر والمؤنّث بعد أن ذكر رأى سيبويه: (وهو القول الفاشي ألّا يصرفوا شيئا من ذلك في المعرفة) ، وقد نصّ ابن الأنباريّ في كتابه المذكر والمؤنث (1/ 116) على أن المنع من الصرف هو قول أبي العباس.

(8) الكتاب (2/ 22، 77) ما ينصرف وما لا ينصرف (49)

(9) اللمع (153)