3 -قال ابن عقيل:"وفهم من كلامه - يقصد ابن مالك - أنه لا يجوز: ما زيد إلا قام، وهو كذلك، وأما إجازته مع"قد"فحكاه الخدب عن المبرد، وقال في البديع: أجازه قوم" [1] .

وقال السيوطي:"وفي البديع: لو قلت: ما زيد إلا قام، لم يجز، فإن أدخلت"قد"أجازها قوم" [2] .

وفي البديع:"لا يقع بعد"إلا - إذا كان قبلها اسم - إلا اسم أو فعل مضارع؛ فتقول: ما زيد إلا قائم، و: ما زيد إلا يقوم.

ولو قلت: ما زيد إلا قام، لم يجز، فإن أدخلت" قد"أجازها قوم" [3] ."

4 -قال ابن عقيل:"وفي البديع: قيل: إن"من"لأقل من النصف"منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون" [4] انتهى [5] ."

وفي البديع:".. وقد قيل: إن"من"لأقل من النصف [6] ، كقوله تعالى:"

مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ (4)

5 -قال ابن عقيل:"وإن قيدت إضافته - أي أفعل التفضيل - بتضمين معنى"من"جاز أن يطابق، وأن يستعمل استعمال العاري."

فالأول كقوله تعالى: وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها [7] .

(1) المساعد على تسهيل الفوائد 1/ 581.

(2) الهمع 3/ 276.

(4) 110 / آل عمران.

(5) المساعد على تسهيل الفوائد 2/ 246.

(7) 123 / الأنعام.